دعت الكويت، أمس، إلى تعزيز وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المنظمة وتهديداتها على مصالح وأمن دول العالم. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال اجتماعات الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المستمرة 5 أيام، والتي ألقاها رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد. وأوضح المستشار المسعد في كلمته أن «طبيعة الجرائم وخاصة المنظمة منها أصبحت أكثر تعقيدا وتشعبا في ظل الآثار التي خلفتها جائحة «كورونا»، والمراحل الدقيقة الحالية التي يمر بها المجتمع الدولي، مما يستوجب التنبه لتداعيات تلك الجرائم وتطور أساليبها بهدف التصدي لها». وأكد أن الكويت أولت أهمية خاصة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية الدولية، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية في إطار وزارة العدل برئاستنا، وعضوية العديد من المؤسسات الوطنية، مهمتها القيام بكل الأعمال الموضوعية اللازمة لإتمام عملية الاستعراض الوطني للكويت. وتابع: «تولت اللجنة الوطنية المختصة دراسة المتطلبات الواردة في المقررات الخاصة بعملية الاستعراض وتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية من الجهات الوطنية المختصة، مما ساهم في إنجاز عملية تعبئة الاستبيانات، وتسمية نقاط الوصل، واختيار الخبراء الوطنيين، وذلك في تعاون يهمنا الثناء عليه مع امانة الدول الأطراف في الاتفاقية التي كان لها الدور المحوري في التنسيق والدعم بمختلف جوانبه. وأعرب عن تطلع الكويت الى استكمال دورة الاستعراض الوطني لها بحسب المبادئ المتبعة والجدول الزمني المقرر مع التقدير الكامل لاستجابة الدول المستعرضة في هذا الصدد. تعزيز المنظومة التشريعية وأوضح أن الكويت، في اطار تعزيز منظومتها التشريعية والمؤسسية في سياقات مكافحة الجريمة، أصدرت عدة قوانين منها انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة الى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان. وأكد أن الكويت اولت اهتماما خاصا للمسائل المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، باعتبارها من الجرائم المؤدية الى تفشي جميع أنواع الجرائم العابرة للحدود الوطنية، حيث أصدرت في 2015 قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي على المستوى الوطني. وتطرق المستشار المسعد في ختام كلمته الى تعاون الكويت الإقليمي في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قال «ان الكويت صدقت على الاتفاقية العربية لمكافحة هذه الجرائم»، مشددا على أهمية دعم عمل اللجنة المختصة التي تعكف حالياً في صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الاستخدامات غير المشروعة لتكنولوجيا المعلومات.