أصدرت 115 منظمة دولية معنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم، بيانًا دوليًا أمس الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022، عبرت فيه عن تقديرها للتجربة الديمقراطية الراسخة والرشيدة بمملكة البحرين، والتي امتدت لخمسين عامًا من الممارسة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، مثمنة في بيانها ما تحظى به التجربة البحرينية من رعاية ملكية سامية وضعت البحرين في صدارة دول المنطقة بتدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة، مؤكدة على أن هذه التجربة تعمقت و تجذرت في بعدها النموذجي الرشيد، بما تحظى به من رعاية وعناية ملكية للمشروع الإصلاحي الذي قاده بشراكة وتكاملية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والالتفاف الشعبي الواسع للشعب البحريني الذي حرص على دعمه بنسبة تصويت تجاوزت 98% خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، الذي كرس وأكد الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون بمملكة البحرين، وانطلاق الممارسة الديمقراطية والحياة البرلمانية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. وأكد في هذا الخصوص المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان بأن تجربة البحرين الرائدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تعد إحدى أبرز التجارب الرائدة في المنطقة لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية البرلمانية، لاسيما في ظل ما تحرص عليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، من تعاون وشراكة في الوفاء بالتطلعات الملكية السامية، وتحقيق حاجات ورغبات الشعب البحريني، وهي التجربة التي تمضي مملكة البحرين في تحقيقها بنجاح للفصل التشريعي السادس بنزاهة وشفافية عالية، في التزام حكومي وشعبي بتكريس العمل بالتجربة الديمقراطية الشعبية التي انطلقت بالمملكة في ظل ميثاق العمل الوطني والدستور، واستكملت برعاية ملكية وشعبية استهدفت تحقيق المنجزات الوطنية كافة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي لحقوق الانسان الذي يمثل أكبر تحالف عربي ودولي من المنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان والديمقراطية بالوطن العربي، قام بالشراكة مع أكثر من 115 منظمة دولية بإصدار بيانهم المشار إليه تقديرًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي، وتمثل المنظمات طيفًا واسعًا من المنظمات والمراكز الأوروبية والعربية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، والمعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم، والمتخصصة في رصيد وتقييم التزامات الدول المتعلقة بتطبيق الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المشاركة الشعبية وضمانة وفاء الدول بالتزاماتها الخاصة بحقوق الانسان، لاسيما الحقوق المدنية والسياسية مع مراعاة تمتع الجميع والمرأة بشكل خاص بحقوقهم الكاملة طوال كل مراحل وفعاليات المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية. وبحسب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان، فإن المنظمات عبرت عن إشادتها بمضي البحرين في الوفاء بالتزامها المعنية بحماية الديمقراطية وإقامة الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية، ومراعاة الاستحقاقات الديمقراطية والبرلمانية في مواعيدها المستحقة، رغم ما شهدته المملكة من مخاطر وتهديدات خارجية معادية استهدفت أمنها واستقرارها وتنميتها. وثمنت المنظمات الدولية التي تستحوذ غالبيتها على المركز الاستشاري من الأمم المتحدة، حرص جلالة ملك البحرين المعظم على تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، وحماية المسيرة المستمرة والممتدة للحياة البرلمانية التي تحتفي مملكة البحرين هذا العام بمرور أكثر من خمسة عقود على بدأها، واستكملت عقدين من الازدهار الديمقراطي القائم على الشراكة والتكاملية والشفافية، وهي المسيرة التي انبثقت عن ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، مشددًا على أهمية الدور الذي يضطلع به جيل الشباب الذي نشأ في ظل المشروع الإصلاحي بمملكة البحرين، وتكريس التجربة الرائدة في الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية بالبحرين، وهي التجربة التي يمكن اعتبارها -بحسب بيان المنظمات الدولية- نموذجًا متفردًا في الحكم الرشيد وإقامة دولة المؤسسات والقانون برعاية حكومية وشعبية. وأكد المستشار عيسى العربي على أهمية تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في فصلها السادس، بمشاركة شعبية تعتبر الأوسع منذ انطلاق التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين وإقامة الحياة البرلمانية.