أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين معنيين بملف الأموال المنهوبة من خزينة الدولة. ووسط أنباء عن إمكانية ارتفاع المبالغ المالية المسروقة إلى نحو 10 تريليونات دينار عراقي، بقيت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية والجمركية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تتصدر لائحة الاهتمامات بوصفها «سرقة القرن» في بلاد تعاني، منذ نحو عقدين، من عمليات نهب منظم. وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قراراً باعتقال مدير عام «الهيئة العامة للضرائب» ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي، ووكيل القسم المالي، ومدير القسم المالي. كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات المتورطة، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية و«الهيئة العامة للضرائب»، و«مصرف الرافدين» و«هيئة النزاهة»، للتدقيق في المبالغ المصروفة. بدورها، أكدت وزارة المالية في بيان، القبض على «بعض المتهمين بتلك السرقات». وأضاف البيان أن عملية السرقة التي قامت بها 5 شركات وهمية تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في «هيئة الضرائب» و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب. إلى ذلك، أعلن «ائتلاف إدارة الدولة» في بغداد أمس، دعوة البرلمان للانعقاد السبت، من أجل التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. وقال «ائتلاف الدولة» الذي يضم معظم القوى السياسية العراقية عدا «التيار الصدري»، في بيان، إنه «عقد اجتماعاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية، وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الخدمة». واستبعد مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية أن تكون الحكومة بحقائبها الـ22 جاهزة السبت، «بسبب استمرار الخلافات حول بعض الوزارات (...) لكن يمكن أن يتم التصويت على 12 حقيبة، وهو ما يكفي لمنح الحكومة الثقة». ... المزيد