جددت جمعيات وتنظيمات جزائرية مطالبتها فرنسا بـ«الاعتراف بجرائمها الاستعمارية»، ودفع تعويضات مادية عنها، مقابل أي حديث عن «تطبيع العلاقات» بين البلدين، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لقتل مئات المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس. وجاءت هذه المطالب والدعوات بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، والتي ظهرت فيها مؤشرات كثيرة على طي «صفحة الماضي»، والمضي نحو بناء شراكة اقتصادية استثنائية. وكثفت تنظيمات ما تعرف بـ«الأسرة الثورية» دعواتها للسلطات بـ«الضغط على فرنسا لدفعها إلى الاعتراف علناً بأن ممارساتها خلال 132 سنة من احتلال الجزائر (1830 - 1962) كانت جريمة ضد الإنسانية، وأن تعتذر وتدفع التعويض». وقد جاء ذلك على ألسنة قادة «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، و«المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، وكذا «المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، وجمعيات مهتمة بأحداث حرب التحرير، مثل «جمعية مشعل الشهيد»، أثناء مؤتمرات عقدوها أول من أمس، واستنكروا فيها «رفض فرنسا، التي تتغنى بحقوق الإنسان والحرية، تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه ماضيها الأسود في الجزائر». والأحد الماضي، دعا حزب «جبهة التحرير الوطني»، (أغلبية)، في بيان، السلطات الفرنسية إلى «الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961»، وطالبها أيضاً بـ«بالاعتراف بتلك المجازر بوصفها جريمة دولة والاعتذار عنها». وفي العادة، تفضل الحكومة الجزائرية عند الاحتفال بمحطات تاريخية أن يتم «تذكير فرنسا بجرائم الاستعمار»، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك عن طريق «تنظيمات الأسرة الثورية» والصحافة والأحزاب، وذلك بإبراز أحداث تاريخية كبيرة، مثل قتل متظاهرين جزائريين ورميهم في نهر السين بباريس عام 1961، أو ما يسمى «يوم الهجرة»، والتفجيرات النووية بصحراء الجزائر التي بدأت في 1960، وتواصلت إلى ما بعد الاستقلال، ومعارك سقط فيها مجاهدون خلال حرب التحرير التي خلفت مليوناص ونصف المليون شهيد. وقد أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب إحياء ذكرى «مجازر المهاجرين الجزائريين بفرنسا»، أنها «فرصة نسترجع فيها مآسي وعبر تلك المجازر النكراء، التي اقترفها المستعمر الآثم قبل 61 عاماً في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري في المهجر، الذين أكدوا بمواقفهم عبر الزمن أن الهجرة لم تكن بالنسبة لهم هجراناً لبلدهم، ولا ابتعاداً عن آلام وآمال أبناء وطنهم». يذكر أن أكثر من 50 ألف جزائري، يعملون في الصناعة الفرنسية، خرجوا إلى شوارع باريس للاحتجاج على قرار أعلنه رئيس شرطة باريس، موريس بابون، في 5 أكتوبر 1961، يقضي بفرض حظر للتجول فقط على الجزائريين ومسلمي فرنسا، وذلك تجنباً لأي مظاهرات تأييد ودعم لثورة التحرير الجزائرية، التي كانت مشتعلة في الجزائر. وقد تعرض الآلاف للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة، التي أطلقت النار عشوائياً على المتظاهرين، وقتلت 800 منهم برميهم أحياء في القنوات القذرة لنهر السين في باريس. وفي تغريدة بمناسبة الذكرى، وصف الرئيس ماكرون الأحداث بـ«جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة إلى الجمهورية... وفرنسا لا تنسى الضحايا.. والحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك». وقد تنقل ماكرون العام الماضي في مكان رمزي قرب نهر السين، حيث أدان لأول مرَة قمع وقتل المتظاهرين. ومطلع عام 2021، رفضت الجزائر بشدة مضمون تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، أعده بطلب من «قصر الإليزيه»، يتناول «مصالحة الذاكرتين». وصرح وزير الإعلام وقتها بأن التقرير الذي تسلمه ماكرون «لم يكن موضوعياً؛ إذ يساوي بين الضحية والجلاد، وينكر مجمل الحقائق التاريخية»، مؤكداً أنه «تجاهل المطالب المشروعة للجزائر، وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسمياً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر». في سياق ذلك، أكد «قصر الإليزيه» أن التكريم الذي أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمحاربين، الذي شاركوا في الحرب الجزائرية، يهدف إلى التذكير بأن «غالبيتهم العظمى» رفضت انتهاك مبادئ الجمهورية الفرنسية، بخلاف «أقلية» كانت «تنشر الرعب». وكتبت الرئاسة الفرنسية في بيان: «نحن نعترف بوضوح بأنه في هذه الحرب كان هناك من وضعوا أنفسهم خارج الجمهورية، بتفويض من الحكومة لكسبها بأي ثمن، وهذه الأقلية من المقاتلين نشرت الرعب وارتكبت عمليات تعذيب، تجاه وضد كل قيم جمهورية بنيت على أساس إعلان حقوق الإنسان والمواطن».