أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) تقديم النرويج مبلغ 6.3 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في القدس الشرقية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، وقعت مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي اتفاقية الدعم. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بمكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحضور وزيري القدس فادي الهدمي والتربية والتعليم مروان عورتاني، بحسب البيان. وتشمل الاتفاقية شراء مبنى وتحويله إلى مدرسة تتكون من 12 غرفة صفية لخدمة حوالي 350 طالبة في القدس الشرقية، وستوفر أيضا إنشاء 15 مختبرا تعنى بالتعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى دعم مديرية التعليم. وقال اشتية إن أهمية الاتفاقية تأتي في ظل تعرض القدس حاليا "لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع التعليم والوجود الفلسطيني برمته فيها، خاصة فيما يتعلق بمحاولة تزوير المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية". ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. إلى ذلك، قال اشتية إن "الاحتلال للأراضي الفلسطينية مربح لإسرائيل ومن أجل إنهائه يجب جعله احتلالا مكلفا عبر عقوبات دولية على الاستيطان ومنتجاته". وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عن بعد، أمام اجتماع المدراء التنفيذيين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف الذي يناقش بعض القضايا الملحة ومنها تقرير "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني: الرسوم على القيود الإضافية للمناطق ج (2000-2020)". وقال اشتية بحسب بيان صادر عن مكتبه "إن التقرير يؤكد ما نعرفه ونعيشه إذ قدر التقرير خسائر فلسطين بنحو 50 مليار دولار بين عاميْ 2000 و2020 بسبب الاستيطان وتقيد التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية". وأضاف اشتية أن الرقم المذكور يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وبالمقابل فإن الاستيطان الإسرائيلي بما يشمل القدس الشرقية، يساهم بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بمبلغ 41 مليار دولار سنويا، ما يعني 820 مليار دولار خلال المدة المحددة بالتقرير". وأشاد اشتية بالتقرير، داعيا المؤسسة الدولية لتكثيف عملها في التوثيق لهذه القضايا المهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والعمل على توزيع مخرجات التقرير على أوسع نطاق، وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية كوثيقة ضد إسرائيل. ويوثق التقرير، بحسب البيان، أنه منذ عام 1967 تنفذ إسرائيل سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في مناطق "ج" من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقوم بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق "ج". وأشار إلى أن إسرائيل شملت ما يزيد على 70% من مناطق "ج" ضمن حدود ما يسمى المجالس الإقليمية للمستوطنات ما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية، وهذا يعني أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديا بشكل كبير جدا. وتابع أن تقيد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد والمدخلات تحت القائمة المزدوجة، بالإضافة إلى القيود على الحركة والذي يضخم تكلفة الإنتاج ويقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.