رحبت أوساط فلسطينية اليوم (الثلاثاء) بقرار استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل في تراجع عن سياساتها السابقة. وأعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ، في بيان على موقعها الرسمي، إلغاء بلادها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشددة على التزام استراليا بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا. وقالت وونغ إن استراليا "لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال"، مؤكدة أن القدس "قضية وضع نهائي يجب أن تحل باعتبارها جزءا من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني وأن سفارة استراليا كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن القرار الاسترالي ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان مقتضب، "نثمن قرار استراليا بشأن القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية"، منوها بتأكيد استراليا على أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين. وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، أن قرار استراليا دليل على عدالة القضية الفلسطينية، وأن مستقبل القدس مرتبط بالحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، داعيا الدول التي اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل إلى إعادة النظر بموقفها والتراجع عنه. كما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قرار استراليا "تصويب إيجابي لموقفها بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وقال بيان صادر عن الوزارة إن القيادة الفلسطينية تنتظر من استراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين. وأدان البيان ردود الفعل الإسرائيلية على قرار استراليا، معتبرا إياه غير مبرر وإمعانا إسرائيليا رسميا في "التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي". كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة بالقرار الاسترالي ووصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح ويفتح المجال أمام كل دول العالم لتصحيح خطيئة الاعتراف بإسرائيل والانتصار للحق الفلسطيني". ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة في العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.