شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة اليمنية للمواصفات تشارك في المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عضو المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية المهندس حديد الماس، اليوم، في فعاليات المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات والذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحت شعار (كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام).   ويهدف المؤتمر المنعقد في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية، من أهمها توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، وكذلك استقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، ودعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة. وتناول المؤتمر دور المختبرات في تعزيز سلامة الأغذية ضمن السوق الخليجية المشتركة من خلال مشاركة الأجهزة الخليجية والوطنية المختصة بدول المجلس، وكفاءة المختبرات والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 باستعراض تجارب وأوراق عمل توضح الواقع الحالي والمستقبلي للمختبرات والشكل الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19 وكيف أثرت على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض دور الاعتماد لكفاءة المختبرات بما يعزز سلامة واستدامة الغذاء ودوره في إثبات كفاءة المختبرات. ووفر المؤتمر مساحة نقاشية ومعرفية واسعة حيث يناقش في جلستين نقاشيتين كفاءة المختبرات – الواقع والتحديات. ويتناول المؤتمر، محاور جميع الجوانب المتعلقة بكفاءة المختبرات ودورها في استدامة وسلامة الأغذية، حيث تكشف أوراق العمل كيفية أنّ اختبارات الكفاءة أداة مهمة للتنافسية والابتكار وتطوير الصناعة، كما تم استعراض تعزيز البنية التحتية للجودة لاستدامة الأغذية، وكذلك التشريعات المنظمة للأغذية واختباراتها، من قبل المنظمات والخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال. ويُعد المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات منصة للمختصين في المنطقة لتبادل الخبرات ومعرفة أبرز التوجهات والتقنيات الجديدة، وفرصة استثنائية للمختصين والعاملين في قطاع الفحص والمعايرة للتواصل ومناقشة التوجهات الحديثة وأبرز حلول تحديات قطاع المختبرات. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير المدرجة في جدول اعماله والمتصلة بالقضايا والاوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ ازائها القرارات المناسبة. واجرى المجلس، نقاشًا مستفيضًا حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين. وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكدًا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة. ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وإنه ا مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة.. منوهًا بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الاممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الإنسانية. وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. موجهًا الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات. واستمع مجلس الوزراء، إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التحركات الأممية والدولية، لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.. مشيرا إلى بيان مجلس الامن الدولي الذي اكد ان تعنت الحوثيين اعاق جهود الامم المتحدة للتوسط في تجديد الهدنة. وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا، ويما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.. مكررًا الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية. ورحب المجلس بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل. كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والامن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. كما حيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول زيارته والوفد العسكري المرافق له إلى المملكة العربية السعودية، لبحث عدد من الملفات العسكرية والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى نتائج لقائه مع وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لمناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة.