وفي نهاية يوم من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، اقترح "الاتحاد العام للعمل" مساء الثلاثاء "تمديد حركة" عمال المصافي التي بدأت في 27 أيلول/سبتمبر حتى ظهر الأربعاء موعد انعقاد اجتماعات عمومية جديدة. وقال إيمانويل ليتيتو وبيار إيف أوغيل وهما من الاتحاد العام للعمل إنه تم التصويت مساء الثلاثاء في غونفريفيل في النورماندي بشمال غرب فرنسا، على تمديد التحرك بتأييد واسع. بالإضافة إلى النورماندي، صرح إيريك سيليني المنسق الوطني للاتحاد العام للعمل في المصافي أن حركة الإضراب بدعوة من النقابة نفسها ما زالت مستمرة في مواقع "توتال إينيرجيز" في دونج (غرب) ولاميد (جنوب) ومستودع فيزان (جنوب شرق) - المصفاة متوقفة لأسباب فنية - ومستودع فلاندر (شمال). وقال أوليفييه ماتيو أمين عام دائرة النقابة في بوش دو رون (جنوب شرق) "لم يتقرر شيء" للمستقبل. وأكد سيليني أن "الموظفين هم الذين يقررون". ويفترض أن يشارك عدد من الأعضاء المنتخبين في النقابة عبر الفيديو صباح الأربعاء في اجتماع وطني، وسيكون على كل قسم إعلان موقفه واتخاذ قرار بشأن دعوة إلى إضراب عام. وقال سيليني "بالإضافة إلى عمال المصافي والموظفين البالغ عددهم 14 ألفا في توتال إينيرجيز، نحمل أيضًا صوت الذين يعانون من واقع عدم مواكبة الأجور للتضخم والذين يرون الشتاء قادمًا مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء". "على المستوى الوطني" وأضاف سيليني أنه "يجب معالجة هذه المسألة (الأجور) على المستوى الوطني لأننا في وضع خاص جدا"، بينما يطالب الكثيرون بزيادة في الرواتب تتماشى مع نسبة التضخم. وفي المجموع تظاهر 107 آلاف شخص الثلاثاء في فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور، بحسب وزارة الداخلية، بينما تحدث الاتحاد العام للعمل عن "نحو 300 ألف". وخلال اليوم السابق من الاحتجاج أحصت النقابة نفسها عددًا أقل من المشاركين (250 ألفا) وتحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 118,500. في بقية قطاع الطاقة، وقع الاتحاد العام للعمل اتفاقا مع نقابتي "القوى العاملة" (فورس اوفريير) و"الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي اف دي تي) يتعلق بزيادات في قطاعي الغاز والكهرباء، كما ذكرت مصادر متطابقة. ويشكل ذلك خطوة أولى لفتح مفاوضات الأجور حسب الأصول في 157 شركة معنية بينها شركتا الطاقة "كهرباء فرنسا" و"إنجي". وفي "توتال إينيرجيز" التابعة لقطاع الصناعات الكيميائية في المنظمات المهنية، لم توقع نقابة "الاتحاد العام للعمل" الاتفاق حول الأجور الذي أبرم الجمعة بين الإدارة ونقابتين أخريين وينص على زيادة عامة في الأجور بنسبة 5 بالمئة مع زيادات فردية ومكافأة استثنائية تتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو. وطالبت "الاتحاد العام للعمل" بزيادة نسبتها 10 بالمئة للتعويض عن التضخم والاستفادة من الدخل الاستثنائي الذي حققته المجموعة في 2021.