أعرب عدد كبير من الشبان المصريين عن تشاؤمهم من مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، والذي افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى منه الأربعاء الماضي. وأبدى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تخوفهم من أن يدخل المشروع في قائمة خيبات الأمل التي تلت تحركات وتوجهات مشابهة الحكومة، مثل «مشروع توشكى». وطالب الشباب الحكومة بتوضيح نقاط رئيسة حول المشروع الجديد، منها طبيعة التسهيلات المالية المقدمة للشباب لتوفير الأدوات المساعدة لعمليات الاستصلاح، والبنية التحتية والخدمات التي ستوفر الحكومة في المنطقة، والمدة الزمنية المتوقع خلالها أن يتمكن الشاب من تهيئة الارض للإنتاج. وكان عدد من الشباب الذين تقدموا للحصول على أراضي استصلاح ضمن «مشروع توشكى»، تعرضوا إلى مساءلات قانونية وحُبس بعضهم وسحبت منهم الأراضي لعدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم. وعلى رغم أن الحكومة سهلت الحصول على قروض من «بنك ناصر الاجتماعي» (التابع إليها) لشراء معدات مساعدة على الزراعة، إلا أن طبيعة التربة تحتاج إلى فترة أطول حتى تتهيأ للإنتاج بشكل يدر دخلاً مالياً يمكّن الشاب من  تسديد الاقساط المستحقة عليه. وأكد المحلل السياسي عصام بدوي أن افتتاح السيسي للمرحلة الأولى من «مشروع المليون ونصف المليون فدان» في الفرافرة بالوادي الجديد، يعد «إنجازاً وحدثاً قومياً يدل على نجاح القيادة السياسية الحالية في إضافة 20 في المئة من مساحات جديدة للرقعة الزراعية في ثلاث سنوات فقط، مقارنة بثلاثة ملايين فدان قامت الأنظمة السابقة بإضافتها خلال الستين عاماً السابقة». وأشار إلى أن المشروع سيخدم صغار المزارعين لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل. وذكر بدوي أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية، مثل القمح والذرة الصفراء، ما يساعد على توفير العملة النقدية المخصصة لاستيراد بعض المحاصيل، وبما يخفف أيضاً من الضغط على موازنه الدولة. وكان المستشار الإعلامي للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" سمير الجمل أكد أنه قدم قرابة عشرة آلاف مشروع، تم تنفيذ نحو ألف منها، فيما يجري استكمال المشاريع المتبقية. وأشار إلى أن هناك «ألفاً و500 دراسة جدوى مقدمة من كليات جامعة القاهرة لمساعدة الشباب الراغب في بدء مشروع، لكن لم يتسن له إعداد الدراسة»، موضحاً أن المشاريع المقدمة «متنوعة على حسب كل محافظة وثقافتها وطبيعة العمل بها، والقروض تمنح لأي مشروع». وأكد الجمل أنه «لو كان مشروعاً لبيع جرائد وفجل، سيأخد قرضاً».