عبودة البرشاني عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (النقابة)، إن مستحقات المخابز لدى الدولة بلغت 250 مليون دينار (75.75 مليون دولار) وهي مستحقات 14 شهرا". وأضاف البرشاني، في تصريحات للأناضول، أن "المستحقات تتمثل في كلفة صناعة الخبز التي يتكفل بها أصحاب المخابز على أن تدفعها الدولة لاحقا". وتابع: "الدولة تعطينا مادة مدعمة وتحدد السعر (للخبز) على أن تسدد هي لنا الفارق بين الكلفة والأسعار التي نبيع بها". وتوقف أصحاب المخابز عن العمل، ودخلوا في اعتصام بمقر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة حتى تستجيب الدولة لمطالبهم. وبشأن ردود فعل السلطات، قال البرشاني: "هناك وعود من الدولة ولم نرَ أي شيء ملموس.. نطالب أن تسدد الدولة على الأقل مستحقات شهرين أو ثلاثة لنواصل العمل". وكشف أن "الوضع المادي لأصحاب المخابز كارثي، وهم مهددون بالإفلاس ودخول السجن إذا لم يسددوا ديونهم لدى المزودين الذين يمدونهم بالمحروقات والخميرة والفرينة (الدقيق)". ووفق أرقام نشرها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ينشط تحت إشرافه 3500 مخبز في تونس. وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.