كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬إحالة‭ ‬83‭ ‬قضية‭ ‬جنائية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬لمخالفتها‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لحقوق‭ ‬العمال‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬بتكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬وتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال،‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬أمر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بإلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬المرن‭ ‬وتسجيل‭ ‬كافة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭.‬ وسجلت‭ ‬الهيئة‭ ‬مخالفات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬لمخالفتهم‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بتعاقدهم‭ ‬مع‭ ‬عمالة‭ ‬وافدة‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬لمزاولتهم‭ ‬أعمال‭ ‬بدون‭ ‬تصريح‭ .‬ ‭ ‬ وقد‭ ‬أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يراعي‭ ‬حقوقهم‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشديد‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخالفين‭. ‬ وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التهاون‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬ضبطهم‭ ‬أثناء‭ ‬الزيارات‭ ‬الدورية‭ ‬أو‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظًا‭ ‬وحمايةً‭ ‬لحقوق‭ ‬كافة‭ ‬أطراف‭ ‬العمل‭ ‬والتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مكافحة‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والعمل‭ ‬الجبري‭.‬ وأهابت‭ ‬الهيئة‭ ‬بأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬وعدم‭ ‬استخدام‭ ‬العامل‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬وسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة،‭ ‬وعدم‭ ‬استخراج‭ ‬تصاريح‭ ‬عمل‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فترة‭ ‬تجربة‭ ‬قبل‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬العامل،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يُعتد‭ ‬قانونًا‭ ‬بفترة‭ ‬التجربة‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬التصريح،‭ ‬وشددت‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مزاولة‭ ‬العامل‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬المبين‭ ‬في‭ ‬التصريح‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬فروع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تزاول‭ ‬ذات‭ ‬النشاط‭.‬ وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬يتمتع‭ ‬بأعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التنافسية‭ ‬والعدالة‭ ‬والاستقرار‭ ‬يُعد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬زيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬وحملات‭ ‬تفتيش‭ ‬يومية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬والمحال‭ ‬والمنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬ومواقع‭ ‬تجمع‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬وذلك‭ ‬للتصدي‭ ‬لأي‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬وتنافسية‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ ولفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حملات‭ ‬التفتيش‭ ‬تتم‭ ‬بالشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والمديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المحافظات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬ الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل،‭ ‬كما‭ ‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬استخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬دون‭ ‬صدور‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬بشأنه‭.‬