كما اتهم لافون في بيان مجموعة هولسيم السويسرية، الشركة الأم للافارج بإجراء تحقيق "لتجريمه حصراً". وأعلنت شركة لافارج التي اندمجت مع مجموعة هولسيم السويسرية في 2015، الثلاثاء أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة وأقرت بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية"، بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بين عامي 2013 و2014. وفي رده على هذا الاتفاق "المفاجئ" الذي تم التوصل إليه، أشار لافون، المدير التنفيذي السابق للشركة حتى 2015، إلى أنه ينفي "بشدة إبلاغه بأي مدفوعات لصالح الجماعات الإرهابية أو إمدادات لهذه الجماعات". واوضح البيان "يبدو من خلال شهادات أطراف هذه القضية، أن ما يسمى بالتحقيق الذي تجريه هولسيم يستهدف بالمجمل برونو لافون والمدراء السابقين لمجموعة لافارج حصراً وأن هولسيم عارضت بانتظام البحث عن الحقيقة". واضاف المدير التنفيذي السابق "يشكك ذلك في طبيعة الحقائق والمسؤوليات التي اقرتها لافارج في الولايات المتحدة، بقيادة هولسيم". ويرغب لافون، المتهم بتمويل الإرهاب في سياق التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، في أن يستمع إليه قضاة التحقيق مرة أخرى من أجل "تناول بعض العناصر الحديثة" و"طلب رفع السرية عن وثائق معينة" و"الاستماع إلى بعض الأشخاص الذين قد يقدمون عناصر جديدة إلى الملف". ومجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه بأنها دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد. وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم الدولة الإسلامية وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.