أعلن اليوم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية. وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات. وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة. يذكر أن نظام الأحوال الشخصية يعد واحدًا من مشاريع وأنظمة عديدة ضمن جهود الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في إطار حرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان. ويعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، حيث ينظم العلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بتفاصيلها كافة. ووفق مختصين فإن النظام سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، طبقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، كما يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة. يتكون نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ من 252 مادة، على ثمانية أبواب، موزعة على 25 فصلاً شملت كل ما يمس الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وآثار عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وأخيرًا باب للأحكام الختامية تكون من 7 مواد. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أعلن اليوم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية. وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات. وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة. نظام الأحوال الشخصية يذكر أن نظام الأحوال الشخصية يعد واحدًا من مشاريع وأنظمة عديدة ضمن جهود الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة وأعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في إطار حرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان. ويعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، حيث ينظم العلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بتفاصيلها كافة. ووفق مختصين فإن النظام سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، طبقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية في هذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، كما يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وهو ما ينعكس على استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة. نظام الأحوال الشخصية.. 252 مادة و8 أبواب و 25 فصلاً يتكون نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ من 252 مادة، على ثمانية أبواب، موزعة على 25 فصلاً شملت كل ما يمس الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وآثار عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وأخيرًا باب للأحكام الختامية تكون من 7 مواد. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر