أصبحت السوق الخليجية في بؤرة اهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، بعد النهج الإصلاحي الذي تبنته تلك الدول، والذي بدأ يتحرك بوتيرة أسرع بعد تراجع أسعار النفط. وتتميز السوق الخليجية عن غيرها من الأسواق الأخرى، بوجود فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة في كافة القطاعات، إذ إنها تعتبر «بكرًا» للاستثمار الأجنبي، الذي طالما حقق مكاسب طائلة من اقتناصه فرصًا مشابهة. وبعد اتجاه السعودية مؤخرًا لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة في عدة قطاعات، الخطوة التي جاءت بعد السماح للمستثمرين الأجانب في يونيو (حزيران) الماضي بالتداول في البورصة مباشرة وفتح شركات سمسرة وتأمين وغيرها من القطاعات، والإعلان عن أفكار حول طرح حصة من أكبر الشركات النفطية في العالم «أرامكو» في اكتتاب عام، أصبحت الفرصة مواتية أمام صائدي الصفقات من المستثمرين الأجانب، وهو ما يتبعه نظرة عامة على الأسواق المجاورة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تجذب أنظار المستثمرين والمؤسسات الأجنبية إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط أجمع، وذلك وفقًا لاستراتيجية المستثمرين الأجانب على تنويع استثماراتهم في المنطقة، مما قد يرفع مؤشر الأسواق الناشئة الذي يتابع السوق السعودية حاليًا قبل إدراجها عليه. وأصبحت السوق السعودية في بؤرة اهتمام المستثمرين الغربيين، والذي ظهر جليًا أثناء مؤتمر نظمته سوق الأسهم السعودية (تداول) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في لندن، لعرض فرص الاستثمار في الأسهم السعودية. وقتها أوضح الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، عادل الغامدي، أن (تداول) تأمل في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الأشهر المقبلة، والانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017. والسوق السعودية التي تبلغ قيمة تداولاتها اليومية نحو 5 مليارات ريال لا تحتاج إلى سيولة لرفع حجم التداولات، وهو ما أشار إليه الغامدي قائلاً: «تداول تبحث عن مستثمر نوعي، يعزز من السلوك الاستثماري المحترف، ولا تهتم كثيرًا لدخول سيولة إلى السوق». وحصلت مؤسسات «بلاك روك»، و«سيتي غروب»، و«إتش إس بي سي» على تراخيص للاستثمار خلال الشهور الستة الأخيرة، حددها القانون بضرورة امتلاك 5 مليارات على الأقل من الأصول الخاضعة للإدارة. وحجم وقيمة التداولات في بورصة السعودية تؤهلها للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI. وبينما احتلت الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر الأسواق المفتوحة أمام التجارة العالمية لعام 2015، المركز الأول عربيًا، جاءت السعودية في المركز الثاني، وذلك قبل تفعيل الإجراءات الإصلاحية التي من المتوقع أن تقفز بها ليس إلى الصدارة العربية فحسب، بل إلى مراكز متقدمة عالميًا. ويقيس مؤشر الأسواق المفتوحة، مدى نجاح الدول في فتح اقتصاداتها أمام التجارة العالمية، وإزالة العوائق التي صنعها الإنسان أمام تدفق البضائع والخدمات والعمالة ورؤوس الأموال بين الدول؛ ويشمل المؤشر 75 دولة تم اختيارها بصورة عادلة لتمثل الدول المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل، وتمثل مجتمعة أكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم التجارة والاستثمارات الدولية. وأوضح تقرير غرفة التجارة الدولية الذي صدر مؤخرًا، أن الأردن جاء بالمركز الثالث عربيًا، تلاه المغرب بالمركز الرابع، وحلت مصر وتونس، بالمركزين الخامس والسادس على التوالي، والجزائر بالمركز السابع والسودان الثامن. واستحوذت سوق دبي الحرة على نصف مبيعات الأسواق الحرة في المنطقة و7 في المائة من المبيعات العالمية، وأرجع مختصون هذه الزيادة إلى مهرجان دبي للتسوق الذي أثّر بشكل كبير في سوق دبي الحرة وأسهم بما يقدمه من عروض استثنائية في تحويل المسافرين إلى متسوقين؛ وهو مؤشر يوضح تميز الإمارات في الترويج لإمارتي دبي وأبوظبي اللتين جذبتا ملايين الدولارات للموازنة العامة للدولة، من خلال الإجراءات المبسطة والسهلة لحركة التجارة والجمارك. وأمام هذه الإجراءات الإصلاحية في دول الخليج، تقف عدة تحديات عائقًا قد تقلل من جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر في مقدمتها تزايد الفجوة بين الدول العربية والمتقدمة في مجال التقدم التكنولوجي. وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها الأخير، أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر الفرعي لعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المرتبة الرابعة عالميًا في المؤشر الفرعي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من بين 7 مجموعات جغرافية يرصدها المؤشران الصادران عن المؤسسة في العالم لعام 2015. والاستثمار في الريادة والابتكار أصبح توجهًا عالميًا يعزز تطور المجتمعات وتفوقها ويعد عنصرًا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة العالية، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية في القطاعات التي لها صلة بالتميز التكنولوجي والابتكار يعدو ضئيلاً. وأوضح التقرير، أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (Greenfield) في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والتكنولوجيا الحيوية في الدول العربية بلغت 1.4 في المائة فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة، مقارنة مع 5.8 في المائة على الصعيد العالمي خلال نفس الفترة، بينما في المقابل أن حصة الاستثمارات العربية في نفس المجالات في العالم لم تتجاوز 0.7 في المائة من الإجمالي العالمي خلال نفس الفترة. وعلى الصعيد العالمي، احتلت السعودية المرتبة رقم 36 عالميًا في مؤشر الأسواق المفتوحة أمام التجارة العالمية لعام 2015، وحصلت ألمانيا على المرتبة 19. وجاءت كندا في المركز الـ24 عالميًا، وتبعتها أستراليا 27. والمملكة المتحدة 30. وفرنسا 37 وكوريا الجنوبية 41 والولايات المتحدة 42 وإيطاليا 43 واليابان 44. وتحسن أداء دول «البريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكانت الأخيرة ذات الأداء الأفضل، تعقبها الصين وروسيا على الترتيب. وحصلت هونغ كونغ وسنغافورة على تقييم «ممتاز» بشأن الانفتاح التجاري، أما الأداء الأسوأ فكان من نصيب باكستان وبنغلاديش وإثيوبيا والسودان.