دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مبادرة "مصانع المستقبل والمعرض المصاحب لها، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض اليوم، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فالح الحجرف، ووزراء التجارة والصناعة بدول المجلس. وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج مصانع المستقبل يقدم العديد من آليات التطوير التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني، وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي وإيجاد حلول بديلة لتخفيف اعتمادية القطاع على العمالة غير الماهرة، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم بالمملكة، ومتطلبات الوظائف المناسبة للمواطنين. وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل خلال كلمته في فعالية تدشين البرنامج والمعرض المصاحب، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء نظرة مستقبلية بعيدة المدى، تركز على مستقبل اقتصادنا وأجيالنا، وذلك بما يحقق مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي الوقت ذاته يضمن استدامة القطاع الصناعي ونموه، وقدرته على المنافسة عالمياً، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وقال " نشهد اليوم عالماً متسارعاً تتسيد التقنية فيه المشهد، ومن أهم التحديات التي تواجه الصناعة اليوم هو الاعتماد الكبير على اليد العاملة متدنية المهارة في عملية التصنيع مما يساهم في خفض الإنتاجية للمصانع والحد من فرص التطوير والابتكار والمنافسة محليا وإقليميا وعالميا، ومن هنا جاءت فكرة برنامج "مصانع المستقبل" لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي. وبين أنه وبالنظر إلى العالم من حولنا، وما وصل إليه من مواكبة للمستجدات وصولاً إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كان لزاماً علينا أن ننطلق من حيث أنتهى العالم، ونخوض غمار هذه التحديات، مستمدين العون بعد توفيق الله عز وجل من الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة ومن التكامل الحكومي الذي تتبناه رؤية المملكة 2030، لذا كان خيارنا أن نضع مستهدفاً طموحاً يرسم ملامح قطاعنا المستقبلي الذي نتطلع إلى أن يكون قائماً على التقنية والابتكار. وأشار إلى إن الخطوة الأولى من برنامج مصانع المستقبل، وتبني منهجية SIRI تكمن في تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى الأتمتة، مؤكدًا أن اختيار هذا الرقم لم يكن بشكل عشوائي، بل كان نتاج تقييم للوضع الراهن في القطاع الصناعي، ووضع قاعدة للقطاع الصناعي للبناء عليها في سبيل استكمال عملية التحول التي ننشدها في القطاع.