تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يوم الأربعاء 19 أكتوبر ورشة عمل بعنوان "الخطة الوطنية للأنواع غير الأصيلة الغازية" بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. وسلطت الورشة الضوء على تأثير الأنواع الحية غير الأصيلة الغازية في المملكة على الأنواع البرية والبحرية، وآثارها السلبية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مع مناقشة الإجراءات الموازية للحد من تأثير الأنواع غير الأصيلة الغازية على الكائنات الفطرية ومناقشة التعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة لاعتماد الخطة الوطنية لهذه الأنواع في المملكة، وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول للحد من تأثيرها على التوازن البيئي والصحة العامة. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن انتشار الأنواع غير الأصيلة الغازية من التحديات التي تواجه النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي ولها تأثير سلبي على التنوع الاحيائي والبنى التحتية والاقتصاد المحلي والأمن الغذائي وكذلك الصحة العامة. وبين أن تقرير التقييم العالمي للتنوع الاحيائي الصادر من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في العام الحالي يذكر أن خمس مساحة الأرض يتعرض لمخاطر تلك الأنواع غير الأصيلة الغازية، وذلك بسبب توسع الشبكات التجارية والتدهور المستمر للموائل والتنقل الكثيف للبشر وتغير المناخ. وأضاف د. قربان قائلاً: الإحصاءات تبين ارتفاع تكلفة الأنواع غير الأصيلة الغازية، فمثلًا في أوروبا وصلت قيمة الخسائر بسبب الأنواع الغازية في العام 2020 الى 116 مليار، وفي افريقيا تكلف القطاع الزراعي هناك بسبب ذلك 65 مليار سنوياً، أما التكلفة الإجمالية على الاقتصاد العالمي خلال الخمسين عاماً الماضية فقد وصلت الى 1.2 تريليون دولار. وقال: لذلك عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على إعداد خطة وطنية لمكافحة الأنواع غير الأصيلة الغازية، وهي الخطة التي تتبنى نهج الإدارة المتكاملة لحماية النظم البيئية من المخاطر والاثار البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تسببها تلك الأنواع، وهو ما لا يتحقق الا بتظافر الجهود أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، مع أملنا ان تسهم الورشة في تحقيق خطوة إيجابية للمحافظة على البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.