أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن خطة لبيع 15 مليون برميل من النفط الخام من إمدادات الطوارئ في البلاد والبدء في معاودة ملء الاحتياطي، بينما يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر. وقال بايدن في البيت الأبيض "بإعلاني اليوم، سنواصل تحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض الأسعار في وقت تسببت فيه تصرفات دول أخرى في مثل هذا التقلب". وألقى بايدن بمسؤولية ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض الأسعار 30%عن ذروتها هذا العام. وناشد بايدن من جديد شركات الطاقة الأميركية وتجار تجزئة البنزين ومصافي النفط التوقف عن استخدام الأرباح القياسية لمعاودة شراء الأسهم، والاستثمار في الإنتاج بدلاً من ذلك. وقال إن الأسعار "لا تنخفض بالسرعة الكافية. العائلات تتضرر" وأسعار البنزين تضغط على ميزانياتها. تهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط مما قد يضر بالمستهلكين والشركات، مع طمأنة شركات التنقيب في البلاد على أن الحكومة ستدخل السوق كمشتر إذا انخفضت الأسعار بشدة. قال الرئيس الذي يواجه انتقادات من الجمهوريين الذين يتهمونه باستغلال الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لأسباب سياسية وليس لوجود حالة طوارئ، إنه سيعيد ملء مخزونات البلاد في السنوات المقبلة. وكان بايدن قد أعلن بالفعل عن بيع 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لمواجهة أزمة إمدادات محتملة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا في فبراير. وقال بايدن إن احتياطي النفط الاستراتيجي "أكثر من كاف لأي سحب طارئ". وبلغ هذا الاحتياطي حاليا أدنى مستوياته منذ عام 1984 وهو ممتلئ بأكثر من نصف سعته عند أكثر من 400 مليون برميل من النفط. وقال بايدن إن هدفه سيكون تجديد المخزونات عند وصول خام القياس الأميركي (خام غرب تكساس الوسيط) إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي سيسمح للشركات بالربح بينما لا يضغط على ميزانية دافعي الضرائب. وبلغ سعر خام القياس الأميركي نحو 85 دولاراً الأربعاء. ولا يملك الرؤساء الأميركيون سيطرة تذكر على أسعار النفط لكن الاستهلاك الهائل للبنزين في البلاد- وهو الأعلى في العالم- يعني أن ارتفاع الأسعار في محطات التزود بالوقود قد يكون ضاراً سياسياً. وانخفضت أسعار تجزئة البنزين من أعلى مستوياتها في يونيو، لكنها ظلت أعلى من المتوسطات التاريخية، وهي مساهم رئيسي في التضخم. وتمثلت خطة الإدارة في الانتهاء بحلول نوفمبر من بيع 180 مليون برميل معلن عنها سلفا وهي عملية بدأت في مايو. لكن عمليات الشراء التي قامت بها الشركات، ومنها ماراثون بتروليوم وإكسون موبيل وفاليرو إنيرجي كانت أبطأ مما كان متوقعا خلال الصيف، ليبقى نحو 15 مليون برميل دون مشتر. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن هذه الكمية ستطرح في عطاء للتسليم في ديسمبر. وقال بايدن الأربعاء إنه يمكن أيضا توفير نفط إضافي إذا لزم الأمر.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App