قضت محكمة «الاستئناف» الكويتية أمس بحبس اللواء الشيخ مازن الجراح، ونواف الشلاحي 5 سنوات وتغريمهما مليون و360 دينار عن تهمة غسل أموال والرشوة فيما عرف بقضية النائب البنغالي. وبالتالي فقد ألغت «الاستئناف» حكم محكمة الجنايات، التي قضت في مارس (آذار) الماضي بإخلاء سبيل الجراح بلا ضمان. وقضت بالحبس 5 سنوات للشيخ مازن الجراح ومرشح مجلس الأمة السابق نواف الشلاحي، كما قضت بالغرامة والرد بمبلغ مليون و360 ألف دينار. وتعتبر هذه القضية هي الثانية المتفرعة من قضية النائب البنغالي، والمتعلقة بتهمة غسل الأموال. وتعود ما عرف بقضية النائب البنغالي إلى يونيو (حزيران) 2020، حيث اتهمت فيها شخصيات أمنية وسياسية، بالاتجار بالبشر وغسل الأموال. وألقت السلطات الكويتية القبض على النائب في البرلمان البنغلاديشي في السابع من يونيو 2020 واعترف بمساعدة مسؤولين كبار في القوى العاملة والداخلية الكويتية بجلب عمالة وافدة على عقود وهمية مقابل مبالغ مالية. وتم الحكم في العام 2020 على النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بالسجن وحكم بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي (8.9 مليون دولار). والنائب البنغالي الذي قضى سنوات طويلة في العمل بدولة الكويت، قبل أن يعود إلى بلاده ويصبح عضواً في البرلمان، مشهور في بنغلاديش بلقب «كازي بابول»، ووجهت له إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت تهما من بينها الاتجار بالبشر (تجارة إقامات وتأشيرات) وغسل الأموال. وألقي القبض على النائب المتهم من منزله في منطقة مشرف في يونيو 2020 ونسبت إليه تهم من بينها قبض العمولات على تسفير مئات العمال من بلاده إلى الكويت، ودفع رشاوى لمتنفذين، والحصول على عقود مناقصات وإجبار العمالة على دفع إتاوات سنوية نظير عقود عمل يتم توفيرها لهم في الكويت.