المحكمة: فاتورة كهرباء العسومي في المنزل المسجّل بالحورة 273 فلسًا فقط في 12 شهرًا الصالح: مستغربٌ من الطعن ضدّي.. أنا ابن الدائرة وزارني بمجلسي وزراء ومسؤولون رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية، يوم أمس الأربعاء، الطعن المقدم من النائب عادل العسومي بشأن استبعاده من قوائم الترشح للانتخابات النيابية، ليكون العسومي بذلك خارج المنافسة لتشكيل البرلمان القادم 2022، بعدما كان نائبًا لمدة 16 سنة، إذ دخل مجلس النواب منذ العام 2006. كما رفضت المحكمة، أمس، الطعون التي رفعها المترشحون علي شمطوط والدكتورة شرف المزعل والمحامي محمد العثمان ضدّ اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب، وبذلك يبقى قرار اللجنة الإشرافية ساريًا بشطبهم من قائمة الترشح للانتخابات. كذلك، رفضت المحكمة الطعون المقدمة ضدّ النائب محمد السيسي والعضو البلدي السابق يوسف الصبّاغ، وبذلك يستمر الاثنان في المنافسة على المقاعد البرلمانية. وشهدت أروقة المحاكم أمس تقديم طعون جديدة، من أبرزها طعن مقدم من المرشح محمد العرادي ضدّ منافسه ممدوح الصالح في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، والمزمع أن يتم البتّ في اليوم. العسومي خارج برلمان 2022 حكمت المحكمة أمس بشطب العسومي من قائمة الترشح للانتخابات النيابية، وهو الذي يترشح للمرة الخامسة عن الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة، لتنحصر المنافسة في الدائرة بين المرشحين مراد علي مراد ومحمد جناحي. ويأتي حكم المحكمة بعد اقتناعها بالتحريات التي قامت بها الشرطة بشأن سكن العسومي، إذ قدمت أدلةً على عدم إقامة الأخير في منطقة الحورة. وقدم العسومي، الأحد الماضي، مرافعةً أفاد فيها بأن لديه 541 شاهدًا يؤكدون إقامته في منطقة الحورة. وقال إن الفيصل في صحة مكان إقامته الكاميرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من دخوله وخروجه من مكان سكنه، موضحًا أنه لم يزر منطقة الجنيبية المدعى إقامته فيها مدة 3 سنوات. في المقابل، أكد ممثل قضايا الدولة أن تحريات الشرطة بيّنت عبر التقرير الأمني أن العسومي لا يقيم في منطقة الحورة. وكان المرشح مراد علي مراد قد تقدم بطعن ضدّ منافسه النائب عادل العسومي في الدائرة الأولى لمحافظة العاصمة، إذ طعن مراد بعدم إقامة العسومي في الدائرة، وأنه يقيم بمنطقة الجنبية. ماذا قالت المحكمة بشأن العسومي؟ وفي حيثيات الحكم الصادر عنها بشأن رفض طعن العسومي، أفادت المحكمة بأن المشرّع منع حق الترشح لمجلس النواب عمَن لا يقيم في الدائرة المرشح فيها إقامة دائمة ومستمرة. وأكدت المحكمة أن تحريات مديرية شرطة محافظة العاصمة قطعت بأن الطاعن يقطن فعليًا بمنطقة الجنبية، وأن عنوانه بمنطقة الحورة هو بيت العائلة، وهو ما تأكد من إفادة هيئة الكهرباء والماء التي بيّنت أن استهلاك الكهرباء المسجل على عنوان الطاعن بمنطقة الحورة خلال فترة الأشهر الـ12 الماضية يبلغ 91 وحدة بقيمة استهلاك 273 فلسًا، وعليه فإن الاستهلاك المسجل خلال فترة الأشهر الـ12 الماضية على تحرير تلك الإفادة يبلغ 91 وحدة، أي لا يُعد استهلاكًا طبيعيًا، ما يدل على عدم وجود قاطنين بالعنوان المذكور. وتابعت المحكمة بأن ما ثبت من خلال تحريات الشرطة وإفادة هيئة الكهرباء والماء تستخلص منه المحكمة على وجه قطعي أن الطاعن لا يقيم الإقامة الفعلية العادية على وجه الاعتياد في العنوان الكائن في الدائرة المتقدم للترشح بها، إذ إنه بيت العائلة ولا يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار، وإنما يقطن فعليًا بمنطقة الجنبية. وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لا تطمئن إليها المحكمة، كما أنها غير ملزمة بتتبع حجج الطاعن والرد عليها طالما استخلصت من الأوراق ما اطمأنت إليه، كذلك لا ينال منها طعنه بالتزوير المعنوي أو مخاطبة الإدارة المختصة بتفريغ الكاميرات الخاصة، خاصة أن المستندات المرفقة صادرة عن جهات رسمية ومذيّلة بخاتم تلك الجهات وتوقيع المختص فيها، بما تُعد معه هذه المستندات رسمية لا ينال منها جحدها أو الطعن عليها بالتزوير المعنوي. وأشارت المحكمة إلى أنها وجدت في أوراق الطعن ما يكفي لتكوين عقيدتها، وبناءً على ما تقدم ينتفي في حق الطاعن أحد الاشتراطات الجوهرية التي استلزمها القانون للترشح لمجلس النواب تطبيقًا لأحكام القانون، ومن ثم يصبح فاقدًا صلاحية خوض الترشح عن تلك الدائرة الانتخابية الأولى ومقرها محافظة العاصمة قائمًا على سببه متفقًا وصحيح حكم القانون. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن بالمصاريف. رفض 4 طعون ضدّ مرشحين رفضت المحكمة، أمس، 4 طعون مقدمة ضدّ 4 مرشحين، إذ رفضت الطعن المقدم من قبل محمد العثمان ضدّ المرشح هشام العوضي، كما رفضت طعن المحامي محمد الذوادي ضدّ النائب محمد السيسي، ورفضت طعن المحامي الذوادي ضدّ المرشح فهد الدوسري، كذلك رفضت المحكمة طعن النائب السابق والمرشح محمد المعرفي ضدّ المرشح يوسف الصباغ. ويترشح السيسي والدوسري نيابيًا عن الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية، والصبّاغ في الدائرة رابعة الجنوبية، والعوضي في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق. وخلال جلسة يوم أمس، استدعت المحكمة النائب محمد السيسي وسألته عن محل سكنه، إذ أفاد بأنه كان يسكن في عسكر وترشح في عام 2018 بالدائرة الثامنة، إلا أنه غيّر محل سكنه إلى درة البحرين، وترشح حاليًا في الدائرة العاشرة، مشيرًا إلى تقديمه فواتير كهرباء منذ 6 أشهر على عنوانه الحالي ووثّق عقد إقامته في الدرة، بينما تمسّك ممثل قضايا الدولة بقرار اللجنة الإشرافية برفض الطعن، إذ قضت المحكمة برفضه وتأييد إدراج اسم السيسي في الدائرة العاشرة. المحكمة تطمئن لإقامة السيسي والدوسري وبخصوص قبول ترشح النائب محمد السيسي بالدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية ورفض المحكمة طعن المحامي محمد الذوادي، تطرقت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المطعون ضدّه قدم بطاقة هويته وفواتير كهرباء وعقد إيجار للسكن المقيم به تثبت أنه مقيم بعنوان محل ترشحه. وأضافت المحكمة أن الثابت من تحريات شعبة البحث والتحري والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية بشأن العنوان والإقامة ثابت منها أن المطعون ضدّه الثالث «السيسي» مقيم في نفس العنوان المقدم منه للجنة الإشرافية بشكل متواصل غير منقطع. وذكرت المحكمة أنها تستخلص أن المطعون ضدّه الثالث مقيم إقامة عادية بالعنوان المذكور التابع للدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية، ومن ثم يحق له الترشح في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية، الأمر الذي يكون معه قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض اعتراض الطاعن على ترشح المطعون ضدّه قائمًا على سببه متفقًا وصحيح حكم القانون. وفي حيثيات حكمها بشأن رفض طعن الذوادي وقبول ترشح المرشح فهد الدوسري في عاشرة الجنوبية، فقد تأكد للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات والتحريات أن ترشح الدوسري على نفس عنوان إقامته. مرشحون خارج المعترك الانتخابي لم يتمكّن أي مرشح أمس من كسب طعنه أمام اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات، إذ قضت المحكمة برفض طعن كل من علي عباس شمطوط، ومحمد العثمان، وإيمان شكيب، والدكتورة شرف المزعل، وبذلك يكون الأربعة خارج السباق الانتخابي. وكان شمطوط قد أعلن ترشحه في الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، وشرف المزعل في الدائرة الرابعة بالشمالية، ومحمد العثمان في الدائرة الرابعة بالمحرق، وإيمان شكيب في الدائرة المرشحة في الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية. ولم يفلح المرشح علي شمطوط «سادسة العاصمة» بالتبرؤ من جمعية الوفاق المنحلة في إقناع هيئة المحكمة بقبول طعنه ضدّ اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات، ليتمكّن من جديد دخول المعترك الانتخابي للمنافسة على مقعد البرلماني في سادسة العاصمة. وكان شمطوط أكد في دفاعه عدم استمرار عضويته في جمعية الوفاق المنحلة منذ عام 2011، وذلك بعدما ترشح في الانتخابات التكميلية ونجح خلالها. وتبرأ شمطوط وأبدى استغرابه باتهامه بانتمائه للجمعية المنحلة، مؤكدًا أنه ضدّ الجمعية، وقد ترشح مستقلاً في الانتخابات التكميلية. حيثيات حكم شمطوط وبخصوص عدم قبول ترشح شمطوط ورفض طعنه، لفتت المحكمة في حكمها الصادر أمس إلى أن الإفادة الصادرة من مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل تفيد أن الطاعن عضو في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بحكم قضائي نهائي، وهو نهائي ولا يجوز له الترشيح لمجلس النواب عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2018، ويغدو قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب قائمًا على سببه متفقًا وصحيح حكم القانون. وبشأن ما تمسّك به الطاعن من طلب إحالة الطعن للتحقيق لإثبات أنه ليس عضوًا في الجمعية، أوضحت المحكمة أن العبرة بما هو ثابت بسجلات مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، ولا يغيّر من ذلك أيضًا كونه خاض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عام 2012 والانتخابات التالية لها في عام 2014 لكون المنع الذي قرّره المشرّع قد تقرّر بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2018، أي بعد خوضه لتلك الانتخابات المشار إليها التي لم يكن قد تم منع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من حق الترشح في انتخابات مجلس النواب، فلا يدل ذلك على أنه ليس عضوًا بالجمعية. 5 طعون للحكم واستكتاب السماك اليوم حدّدت المحكمة اليوم الخميس الحكم في 3 طعون كانت محجوزة للحكم بجلسة يوم الأربعاء، إذ قرّرت المحكمة مدّ أجل النطق بالحكم في طعن كل من محمد عبدالله الخال ضدّ اللجنة الإشرافية وآخرين، وطعن محمد آل سنان وحسن بن رجب ضدّ الإشرافية، كما حدّدت المحكمة اليوم للحكم في طعنين مقدمين من قبل فاطمة سعد محمد سعد ضدّ اللجنة الإشرافية، وعبدالرحمن محمد جناحي ضدّ وزارة العدل وآخرين. في المقابل، حدّدت المحكمة اليوم الخميس موعدًا لاستكتاب سعيد السماك وامتحانه في القراءة والكتابة . جاء ذلك بعد تقدم السماك بطعن ضد ّاللجنة الإشرافية للانتخابات بسبب رفض ترشحه في الدائرة السادسة لمحافظة العاصمة. وقال السماك في مرافعته إنه تم ردّ اعتباره في القضية التي حُكم عليها سابقًا، بينما قال ممثل قضايا الدولة إن السماك لديه أحكام جنائية، كما أنه تم استكتابه في اللجنة الإشرافية وتبيّن أنه لا يُجيد الكتابة. وردّ السماك مؤكدًا أنه يُجيد القراءة والكتابة وقد وصل للمرحلة الثانوية في التعليم، وأن القضية قد حدثت قبل 25 سنة. الطعون الجديدة بدأت المحكمة أمس البتّ في عدد من الطعون، من أبرزها طعن المرشح بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة حسن عبدالله عبدالرسول بن رجب ضدّ اللجنة الإشرافية، والمرشح في ثانية العاصمة محمد رضا العرادي ضدّ النائب ممدوح الصالح وعبدالهادي البصري وآخرين. كما شهدت جلسة أمس البتّ في الطعن المقدم من المرشح حسين عبدالله بن رجب ضدّ قرار اللجنة بشأن قرار إدراج منافسه أحمد قراطة، إذ قرّر أن قراطة يسكن في منطقة البسيتين وأنه تم شطب منافسه في عام 2018 على خلفية ذات الإشكالية. في المقابل، أكد ممثل قضايا الدولة أن تحريات الداخلية تؤكد سكن قراطة بذات الدائرة المترشح من خلالها. وفي طعن فاطمة سعد التي لم تحضر جلسة الطعن، دفع ممثل قضايا الدولة بعدم جواز نظر طعن لانعدام محله؛ لأن اسمها غير موجود في كشوف الناخبين بالدائرة. أما بخصوص طعن عبدالرحمن جناحي فدفع ممثل قضايا الدولة بأن الطعن بعد الميعاد ووجود حكم جنائي ضدّ جناحي منذ عام 2015، وطلب حجزه للحكم، في المقابل طلبت المحكمة من جناحي تقديم دفوعه خلال ساعة. وبخصوص الطعن المقدم من قبل المرشح محمد العرادي الذي لم يحضر جلسة الطعن ضدّ النائب ممدوح الصالح الذي حضر أيضًا، أبدى استغرابه من الطعن عليه بشأن السكن. وذكر الصالح أنه تلقى رسالة نصية بقبول ترشحه، وأنه عضو النواب الحالي وما زال كذلك، وأنه ابن الدائرة وقد زاره في بيته وزراء ومسؤولون وسفراء على مدى 4 سنوات، وطلب منحه أجلاً لتقديم ملكية البيت. من جهته، صمّم ممثل قضايا الدولة على طلبه برفض الطعن؛ لأن قرار اللجنة يؤكد حق الصالح بالترشح وأنه ليست لديه أي موانع لاستبعاده، وأن ما ادعاه الطاعن كلام مرسل ليس له قيمة ولا سند من الواقع والقانون، وهو جدير بالرفض. وبخصوص الطعن الآخر المقام من العرادي، طلب ممثل قضايا الدولة رفض طعن المرشح محمد العرادي ضدّ منافسه عبدالهادي البصري شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ورفضه موضوعًا وتأييد قرار اللجنة الإشرافية لكون المطعون ضدّه يسكن في الدائرة.