ضمن أهدافها الاستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار فيه، دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حيال «مشروع الإطار التنظيمي لتراخيص خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني» وحددت الأحد 20 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقي مرئيات العموم بشأنه.ويأتي المشروع في إطار مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.وبينت الهيئة أن الهدف من الإطار التنظيمي يتمثل بتنظيم الأعمال المتعلقة بتقييم التزام الجهات في المملكة بضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة وغيرها من التنظيمات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني لمختلف الجهات، وتعزيز نمو الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوفير فرص عمل نوعية في المجال، وذلك من خلال بناء سوق أوسع لمقدمي خدمات تقييم الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني.وأوضحت أن الإطار التنظيمي يستهدف العديد من الجهات، من أجل الإسهام في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، فضلا عن الإسهام في توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.وحثت الهيئة كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات والاقتراحات حيال المشروع قبل نهاية المدة المحددة، وذلك من خلال المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم «استطلاع» أو عبر البريد الالكتروني: [email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من مشروع الإطار وتقديم الملاحظات والمرئيات بشأنه من خلال موقع الهيئة: www.nca.gov.sa.الهدف من الإطار:: تنظيم األعمال المتعلقة بتقييم التزام الجهات في المملكة بضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة أأبرز ملامحه : تصنيف تراخيص خدمات تقييم االلتزام إلى 4 أنواع. وضع حد لمتطلبات الحصول على تراخيص شاملة مقدم الخدمة والعاملين لديه.الفئات المستهدفة: الجهات الحكومية. جهات القطاع الخاص والجهات غير الربحية. مقدمو خدمات األمن السيبراني. مقيمو الإلتزام بمتطلبات األمن السيبراني. الأثر: تعزيزالأمن السيبراني للجهات في المملكة. تمكين نمو الشركات المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني. توطين الوظائف عالية المهارات في الأمن السيبراني. دعم رواد األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.