رحبت أوساط فلسطينية بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياساتها السابقة. وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان على موقعها الرسمي، إلغاء بلادها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشددة على التزام أستراليا بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها دوليا. وقالت وونغ إن أستراليا "لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال"، مؤكدة أن القدس "قضية وضع نهائي، يجب أن تحل باعتبارها جزءا من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، وأن سفارة أستراليا كانت دائما في تل أبيب وستظل هناك". واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه، أن القرار الأسترالي ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان مقتضب، "نثمن قرار أستراليا بشأن القدس، ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية"، منوها بتأكيد أستراليا على أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم، القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين. وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون، اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، أن قرار أستراليا دليل على عدالة القضية الفلسطينية، وأن مستقبل القدس مرتبط بالحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، داعيا الدول التي اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل إلى إعادة النظر بموقفها والتراجع عنه. كما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قرار أستراليا "تصويب إيجابي لموقفها، بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وقال بيان صادر عن الوزارة إن القيادة الفلسطينية تنتظر من أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين. ودان البيان ردود الفعل الإسرائيلية على قرار أستراليا، معتبرا إياه غير مبرر، وإمعانا إسرائيليا رسميا في "التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي". كما رحبت حركة (حماس) التي تسيطر على الأوضاع في قطاع غزة بالقرار الأسترالي، ووصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، ويفتح المجال أمام كل دول العالم لتصحيح خطيئة الاعتراف بإسرائيل والانتصار للحق الفلسطيني". ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة في العام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك. من جهة ثانية طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، بضغط دولي حقيقي لإجبار دولة الاحتلال على استبعاد المستوطن الإرهابي "بن غبير" من أي انتخابات، وفرض عقوبات دولية عليه ومنعه من دخول الدول، إن لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجلب من قبل محكمة الجنائية الدولية، وتجميد ومصادرة أرصدته التي جمعها جراء متاجرته بالاستيطان، والتي يستعملها لتمويل أنشطة الإرهاب اليهودي ضد شعبنا. وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لنمو واتساع ظاهرة "بن غبير"، وتعتبرها تهديدا خطيرا للسلم العالمي، باعتبارها تعكس توجها نحو العنصرية المتجذرة والفاشية البشعة. وأعربت الوزارة، في بيان، صدر عنها، عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على السلام ومبادئ حقوق الإنسان، تجاه ظاهرة المتطرف العنصري "بن غبير". وأشارت إلى أن ظاهرة المستوطن الإرهابي "بن غبير" وما سيحصل عليه من أصوات في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حسب استطلاعات الرأي لعلها تعكس صعود خطاب الفصل العنصري في النظام السياسي الإسرائيلي، الذي يتجه بخطى متسارعة عبر بوابة هذا الإرهابي نحو الفاشية الإسرائيلية، الموجهة بشكل اساس ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه. وترى أن تنكر دولة الاحتلال وعدم اعترافها بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وممارسة سيادته على أرض وطنه، في دولة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وإقدامها على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع، وإمعانها في ابتلاع المساحة الأكبر من أرض دولة فلسطين بات يعكس مدى سيطرة ليس فقط عقلية وثقافة الاستعمار "الكولونيالي" على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وإنما أيضاً ثقافة وسياسة الفصل العنصري "الأبارتهايد". وتابعت: تسليم المجتمع الإسرائيلي ومن خلفه المجتمع الدولي مشاركة أمثال "بن غبير" ببرنامج سياسي استعماري عنصري، ينطوي على مخاطر جمة، وتشكل تهديداً وجودياً للفلسطينيين، وتهديداً أيضاً لأمن واستقرار المنطقة، في تعبير واضح على أن الخارطة السياسية في دولة الاحتلال تستوعب وتحتضن أطروحاته، ومواقفه، واتباع "كهانا"، بما تمثله من إرهاب حقيقي يأخذ شرعيته بالانتخابات، وتحت قبة البرلمان، إن لم يكن أيضاً مشاركته في الحكومة القادمة، على سمع وبصر المجتمع الإسرائيلي والعالم. وأوضحت أن هذا التيار العنصري المتصاعد بدعواته لضم المستوطنات، والإقدام على عمليات تهجير وترحيل للفلسطينيين، وسحب الجنسية من المواطنين الفلسطينيين، وإبعادهم بالقوة عن أماكن سكناهم، يتفاخر بدعم المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية، التي تشكل تهديداً حقيقياً لوجود الفلسطينيين في وطنهم، وإخضاعهم لأبشع أشكال التمييز والاضطهاد والعنصرية، والسعي المتواصل نحو المزيد من الحروب والحرائق في المنطقة. وأشارت إلى "بن غبير" تفاخر أكثر من مرة بإشهار مسدسه في وجه الفلسطينيين العزل، في تحريض علني على القتل، ودعوة صريحة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الدموية بحقهم، بما يترجم تغييب حقيقة الاحتلال من البرامج السياسية للأحزاب الإسرائيلية المتنافسة، ومن الثقافة السياسية العامة في دولة الاحتلال. ونوهت إلى أن كل ذلك، يشكل فضاء شرعيا لتعميق ظاهرة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ودعما غير محدود للمستوطنين، ومنظماتهم، وعناصرهم الإرهابية المنتشرة في كل مكان بالضفة، مثل شبيبة التلال وغيرها، كغطاء سياسي من شأنه تعميق الاستيطان، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وممارسة أبشع اشكال التطهير العرقي.