الجزائر - أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائر، حكماً بإعدام الصحافي محمد عبدالرحمن سمار، المعروف “بعبدو سمار” مدير ومؤسس الموقع الجزائري الناطق بالفرنسية “آلجيري بارت”. ويعد حكم الإعدام الأول من نوعه في الجزائر، وصدر في حق الصحافي الذي فر إلى فرنسا عام 2019، بعد اتهامه في قضية تسريب ونشر معلومات سرية وإستراتيجية تخص صفقات شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك، ووصفتها النيابة بأنها بالغة المساس بالاقتصاد الوطني. وأدانت المحكمة رئيس لجنة الصفقات بسوناطراك حضورياً بالسجن لعشر سنوات سجناً نافذا، بتهمة تسريب معلومات إستراتيجية تخص مخطط تنمية المحروقات على المدى البعيد للشركة، بعدما كان قد أنكر خلال جلسة الاستجواب أن يكون قد أرسل معلومات سرية إلى الصحافي سمار، غير أنه أقر بمراسلات تضمنت معلومات وصفها بالمتاحة على المواقع الإخبارية والصحف. ووجه القضاء الجزائري إلى المتورطين في القضية تهم تسليم معلومات ومستندات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الاقتصاد الوطني إلى عملاء دولة أجنبية، والإدلاء بأسرار المؤسسة لجزائريين يقيمون في بلاد أجنبية، وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والاستحواذ على معلومات أو مستندات سرية بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها. وقال مراقبون إن الصحافيين غالبًا ما يعيشون بشكل خطير في ظل أنظمة دكتاتورية. ولهذا السبب يذهب المحظوظون إلى المنفى ويواصلون نضالهم ضد تلك الأنظمة في الخارج. ولجأ العديد من الصحافيين الجزائريين إلى فرنسا حيث يخوضون معاركهم ضد النظام. وأثار الحكم بالإعدام الصادر غيابياً في حق الصحافي الجزائري، انتقادات واسعة على مواقع التواصل بين من رأى فيه حكما مستحقا بوصف الصحافي “عميلاً”، ومن أكد على أن عبدو سمار لم يقم سوى بعمله الصحافي و“فضح صفقات مشبوهة”، وأن ذلك هو السبب الحقيقي وراء هذا الحكم. وفي هذا السياق، كتبت صحافية: وغرّد حساب: وكتب آخر: واتهم مغردون في المقابل عبدو سمار بأنه ينتمي إلى الموساد. وعلق حساب: يشار إلى أن الصحافي عبدو سمار أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، بعد ظهوره على فضائية “أي. 24 نيوز”، متحدّثاً عن قضايا تهم المنطقة المغاربية. ولكن الصحافي بعد الجدل نشر مقطع فيديو تحدي فيه الحكومة الجزائرية أن تسمح له بالعودة إلى بلاده وإطلاق وسائل إعلامه الخاصة هناك. وكتب “بهذه الطريقة، لن أحتاج إلى التحدث إلى القنوات الأجنبية. اتركوا الحرية للصحافة، وسيأتي الصحافيون الأجانب إليكم للتعبير عن أنفسهم في وسائل الإعلام لدينا”. وأضاف “المشكلة هي أننا اليوم لا نفعل ذلك.. الصحافيون يحاكمون ويسجنون”.