اتهم وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في مجلس الأمن فرنسا بـ»الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي» و»الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار». لكن باريس رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «كاذبة». وفيما دعا وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب الثلاثاء في مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة بشأن فرنسا، وصف السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيي هذه الاتهامات بأنها «كاذبة». وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، القاسم وانى، قد طالب مجلس الأمن باتخاذ الوسائل اللازمة للقيام بمهمته في بلد لا يزال الوضع الأمني فيه «غير مستقر» في عدة مناطق وحيث تخضع عملياته لـ «قيود». وقتل أربعة جنود جدد من قوات حفظ السلام الاثنين بعبوة ناسفة. وقال القاسم وانى إن «الوضع الأمني والإنساني صعب للغاية». وأضاف أن «الوضع الأمني لا يزال مضطرباً في وسط مالي وفي المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر». وتابع: «نستخدم مواردنا بأكثر الطرق ابتكاراً ومرونة» لكن «تصميم» قوات حفظ السلام على الأرض «لا يمكن أن يحل مكان الوسائل التي نحن بأمس الحاجة لها»، متحدثاً عن بيئة «صعبة». لكن وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب رد قائلاً: «خلافاً لما يروج له لا رغبة في تقييد تحركات البعثة» مشيراً إلى «الاستعداد لتأكيد سيادتنا على أراضينا». أما فيما يتعلق بمستقبل البعثة فإن «أولوية» مالي هي «إعادة تركيزها على أسس وجودها في مالي ولا سيما دعم إعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها». من جهته، اعتبر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «مينوسما في خطر» في إشارة إلى أنشطة الجماعات الإرهابية و»عرقلة أنشطة البعثة».