أصدرت السعودية أصغر إصدار لها من الصكوك المقومة بالريال لهذا العام وسط توجهها للأسواق الدولية من أجل إصدار صكوك وسندات دولارية، والمتزامنة مع برنامج آخر لإدارة التزاماتها الدولارية. وحصلت الصكوك الادخارية، التي تم إغلاقها في الساعات الماضية على إقبال كثيف من المستثمرين بعد تسجيل عوائدها مستويات جديدة خلال 2022، حيث إن هذه العوائد حتى تاريخ الاستحقاق تسجل لأول مرة هذا العام. وبلغ العائد على صكوك السعودية لأجل ثمانية أعوام 4.50 في المائة، في حين سجلت شريحة الـ12 عاما عائدا وصل إلى 4.61 في المائة، بينما وصل العائد حتى تاريخ الاستحقاق لشريحة 15 عاما إلى 4.77 في المائة. مع العلم أن أحد أسباب ارتفاع العائد حتى تاريخ الاستحقاق يعود لكون الشرائح التي تم إعادة فتحها كانت تتداول دون قيمتها الاسمية بين نطاق 853 ريالا إلى 879 ريالا. وجاء صعود معظم آجال الاستحقاق للسندات الأمريكية فوق حاجز الـ4 في المائة ليدفع بأي إصدار سعودي من الصكوك للتسعير فوق تلك المستويات. وتعني تلك المعطيات أنه من الصعب أن تسعر إصدارات الصكوك الحكومية دون مستويات عوائد سندات الخزانة الأمريكية بحكم ربط العملة المحلية مع الدولار. وتلقى الإصدار الشهري الحديث من الصكوك الادخارية للحكومة السعودية طلبات تربو على 3.127 مليار ريال، وذلك وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار. وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن المملكة أصدرت صكوكا ثلاثية الشرائح متوسطة وطويلة الأجل، حيث تم تغطية الإصدارأكثر من أربع مرات من المبلغ الأصلي المطلوب وسط توجه المستثمرين نحو العوائد الجذابة والآمنة في الوقت نفسه. ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية، حيث يتجه المستثمرون المحليون نحو العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه. وباعت الرياض، في الساعات الماضية، صكوكا ادخارية بـ700 مليون ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية. جاذبية العائد مقارنة عائد شهر أكتوبر للصكوك الثمانية مع العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك نفسها التي تم إعادة فتحها في أغسطس "عند عائد 3.45 في المائة"، يتضح أن الصكوك الثمانية قد ارتفع عائدها بمقدار 30.4 في المائة خلال شهرين. والأمر نفسه ينطبق على الصكوك ذات أجل 12 عاما، التي ارتفع العائد حتى تاريخ الاستحقاق 22.93 في المائة خلال شهرين فقط، وذلك بعد مقارنة عائد الشهر الجاري، في حين حقق عائد الصكوك ذات 15 عاما ارتفاعا على أساس شهري بمقدار 17.19 في المائة . أثر سندات الخزانة بدأ أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية يظهر على تكلفة التمويل للجهات، التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلية. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق، التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها، منذ بداية العام، مقارنة بنظيرتها للسعودية، التي صعدت هي الأخرى ولكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلية ميزة تمويلية، مقارنة بسوق الدين الدولارية. وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 237 نقطة أساس، تعادل ارتفاعا بأكثر من 144 في المائة منذ بداية العام، وقابل ذلك صعود بأقل من ذلك لصكوك 12 عاما للحكومة السعودية بلغ 155 نقطة أساس، تعادل 50.65 في المائة عن الفترة نفسها. الطرح المحلي كانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2022 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 3.127 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 700 مليون ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 300 مليون ريال لصكوك تستحق في 2029، وبلغت الشريحة الثانية 300 مليون ريال لصكوك تستحق في 2032. فيما بلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال لصكوك تستحق في 2037. ومنذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة. وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها. وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم. وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى"، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار. تنشيط السيولة وصف تحليل اقتصادي نشرته منصة "ريد" أن تعيين السعودية لخمسة بنوك دولية مع الإصدارات الحكومية خطوة "إيجابية تسهم في جذب مستثمرين أجانب وتنشيط السيولة وإطلاق عجلة تنشيط التداولات الثانوية الساكنة في السوق المحلية". معلوم أن منصة "ريد"، التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها، متخصصة في متابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها. توزيع فترات خدمة الدين دائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الطروحات الجديدة. ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة. ويسهم توزيع فترات خدمة الدين "عبر عدد طويل من الأعوام" بطريقة لا تسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين. ومن مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلي عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية. وقدم "المركز الوطني لإدارة الدين العام" تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019 بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت بالمملكة. مشاركة الأفراد من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية، وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة سابقا بمليون ريال. تطوير من "الصفر" يؤتي ثماره في أوائل مايو 2021، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نموا قويا لأسواق الدين ورأس المال في السعودية لتمويل استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في إطار "رؤية 2030". وأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار يساعد على جذب المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن العائد في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. وتوقعت الوكالة أن يظل الدولار العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين، لكن مع زيادة تدريجية للإصدارات بالريال في ظل تطور السوق المحلية، ورجحت أن تؤدي زيادة عمق سوق رأس المال المحلي تدريجيا إلى زيادة مستويات الشفافية والحوكمة في السعودية في الأعوام المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أن أسواق الدين الخاصة بالشركات تعد متأخرة، مقارنة بأسواق رئيسة أخرى على مستوى العالم. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن النسبة الإجمالية للسندات والصكوك المستحقة، التي أصدرتها البنوك والشركات السعودية، كما في 2 مايو 2021، أقل قليلا من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية 2020. في المقابل، تقدر الوكالة هذه النسبة بنحو 25 في المائة للبرازيل وروسيا والهند، ونحو 50 في المائة لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بحسب بيانات "بلومبيرج". وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في يوليو 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في أبريل 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى 1000 ريال سعودي "267 دولارا" من مليون ريال "266666 دولارا" لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة. وفي أغسطس 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت- سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين. مصادر تسعير المؤشرات نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك. وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس ماركيت" IHS Markit. وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين. وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها. وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي". مع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين. وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها، وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين"، كان منحنى العائد أكثر دقة. يذكر أن شركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات، وتعد "ايبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت". الفرق بين المؤشرات الجديدة والقديمة لقد تم تطوير مؤشرات "سوق الصكوك/ السندات" من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" فقط، بينما سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركيت". ومؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق، حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، ويتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية "تداول" آنيا باستخدام أسعار التداولات، التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر. وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية "تداول" تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس "مؤشر سوق الصكوك والسندات"، ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول". وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثانيها "مؤشر أدوات الدين الحكومية"، ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في "تداول"، وجميع أنواع الصكوك/ السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثالث تلك المؤشرات، "مؤشر صكوك وسندات الشركات"، ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية "تداول" لسوق الصكوك/ السندات في اليوم نفسه، ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه، الذي يحدث فيه تغيير، وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه. وقد تم تصميم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة، التي تقدمها شركة "آي إتش إس ماركيت". وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها، وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين، التي لم يتم التداول عليها. وحدة التقارير الاقتصادية