قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: "لقد أضعنا 40 عاما كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتا آخر وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة". وأضاف وزير الطاقة، خلال حوار ضمن فعالية "وطن يصنع" التي جرى فيها تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول، أنه لا يمكن توفير الغاز وسوائله بالسعر نفسه الذي يتم توفيره في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، حيث إن تكلفة الإنتاج لدى السعودية أقل بكثير، مبينا أن المملكة ستطلق برنامجا في وقت قريب تعطي فيه فرصة للمصانع للاستفادة من أسعار الغاز الحالية لفترة ثلاثة أعوام مقبلة. وقال: "إننا ننظر إلى الاستفادة من الغاز ومخرجاته النهائية بتحقيق قيمة مضافة وفوائد على الاقتصاد المحلي، وذلك لا يعني بيع الغاز بتكلفة أقل من تكلفة الإنتاج، ولكن في المقابل الحفاظ على التنافسية مع الدول الأخرى بتوازن وجذب المستثمرين". وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان "هناك آلية مشتركة مع وزارة الصناعة تحدد الصناعات المستهدفة، ومن يستحق المزايا النسبية الأفضل، ومن يخصص له الغاز، باعتبار أن لدينا آلية واضحة نعرف من خلالها الصناعات المستهدفة". وأشار إلى أن الدولة تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية لكنها لا تستفيد إلا من ستة ملايين طن للصناعات التحويلية، مبينا أن هناك زيادة في الطلب على البتروكيماويات بنحو 6 في المائة، و"لدى الدولة برنامج طموح لإيجاد بدائل لاستخدامات البترول في حال انخفض الطلب عليه مستقبلا، لننتج مواد نهائية استهلاكية". وذكر أن السعودية تخطط لتوجيه النفط الفائض إلى استخدامات أخرى، في حال انخفض مستوى الاستهلاك عن مستويات الإنتاج الحالية. وأشار وزير الطاقة إلى تنفيذ مشاريع في قطاع توليد الكهرباء والنقل والتوزيع قد تصل إلى تريليون ريال، موضحا أن الطاقة الشمسية هبة إلهية للمملكة، ولا يعتقد أن هناك دولة لديها القدرة مثلها، والاستفادة من ذلك يعد تحديا. وأوضح الوزير أن الفارق بين التوطين والمحتوى المحلي: "المحتوى المحلي" كلمة حق يراد بها باطل، لأن التوطين يعني الدخول إلى أصناف المواد الداخلة في التصنيع، أما "المحتوى المحلي"، مجرد تجميع للمنتج وإشباع حالة من الزهو الزائف. وقال إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا، حيث إن عمل الوزارات بشكل منفرد انتهى. من جهته، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل خليطا من المستهدفات ولعل أهمها مستهدفات كبيرة ابتداء من مشاركة القطاع لثلاثة أضعاف الناتج المحلي وجلب استثمارات تفوق 1.3 تريليون ورفع الصادرات غير النفطية من السلع إلى الضعف لتصل 560 مليار ريال، مبينا أن الاستراتيجية ركزت على أن تكون نوعية، حيث تم التركيز على صناعات نوعية. وقال خلال الجلسة الحوارية الثانية التي جمعته مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، "إننا سنعتمد على بناء القدرات الوطنية الصناعية لضمان إمدادات المملكة باحتياجاتها الغذائية والصناعية والعسكرية، والدخول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية من البتروكيماويات حتى الصناعات التعدينية، والدخول في صناعات المستقبل لتكون المملكة في مصاف دول العالم". وأكد الخريف أن الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة سيمكن المملكة من تحقيق قفزات قوية في هذا المجال، لتسبق دولا أخرى، مشيرا إلى أن هذه التوجهات لا تزاحم القدرات الوطنية ولن تكون على حساب بعض المواطنين. وذكر وزير الصناعة أن هذا القطاع قدره أن يتقاطع مع قطاعات كثيرة يخدمها ويتفاعل معها ويحقق مردودا اقتصاديا كبيرا، حيث إن القطاع الصناعي لا يمكن اعتباره قطاعا مستقلا، إنما ممكن لكثير من القطاعات، لافتا إلى أن الاستثمارات الحقيقية ستكون من القطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث كان القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء الاستراتيجية، وتعاون الفريق مع أكثر من 300 مسؤول من الشركات للوصول إليها. وضرب الخريف مثالا على مستهدفات الاستراتيجية بصناعة الألمنيوم التي سيعمل على إدخالها في صناعات متقدمة كالطائرات، وكذلك قطاع تحلية المياه الواعد، حيث إن المملكة مؤهلة لتكون في مقدمة الدول في هذا المجال، انطلاقا من الحاجة المحلية. وحول الصناعات التقليدية، قال الوزير إن الاستراتيجية ستركز على القطاعات التقليدية وسيكون ذلك من خلال زيادة الكميات، وتحويلها إلى صناعات تحويلية وصناعات تستفيد من موقع المملكة. وأشار الخريف إلى أن السعودية تعامل المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر السعودي من ناحية جميع المحفزات بما في ذلك التمويل، موضحا أن التمويل الذي يقدم للمستثمر السعودي يقدم للمستثمر الأجنبي، وإن كان هناك بعض الحالات التي تستلزم المحفزات الأخرى والدعم الإضافي فسينظر إليها حسب أهمية المشروع في الاستراتيجية الصناعية أو غيرها، وبغض النظر عن جنسية المستثمر سيتم دعم هذا الاستثمار. وخلال تصريحات صحافية عقب الجلسة الحوارية، أكد الخريف أنه يجري التفاوض مع مصانع سيارات لافتتاحها في السوق المحلية، مبينا أن مصنع لوسيد يجري بناؤه حاليا، حيث تمضي الشركة في هذا الإطار كما هو مخطط، وتعتزم إنتاج نحو 155 ألف سيارة كهربائية من خلاله، بينما هناك شركة سيارات أخرى تعتزم بناء مصنع في المملكة سيعلن عنها قريبا، ستصل بإنتاج السيارات مع شركة لوسيد إلى أكثر من المستهدف البالغ 300 ألف سيارة، حيث تخطط هذه الشركة لإنتاج نحو 180 ألف سيارة. وأضاف: الشركة الثالثة تعد من أهم الشركات العالمية، حيث يجري التفاوض معها لبناء مصنع سيارات داخل المملكة. كما أكد أن "تحلية المياه" قطاع واعد، معبرا عن أمله بأن تكون المملكة رائدة فيه، مشيرا إلى أن التقنية لن تزاحم القوى العاملة في المملكة، وأن الاستراتيجية الصناعية رسمت خريطة واضحة للطلب المحلي وخدمة المصنعين. بدوره، ذكر المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار خلال الجلسة الثانية، أن قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الرديف للتقدم الاقتصادي، حيث إن لهذا القطاع أهمية كبيرة، فهو يعكس تقدم الدول. وبين المهندس الفالح، أن مستهدف استراتيجية الاستثمار فيما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت يفوق 12 تريليون ريال، ونصيب الصناعة منها 1.7 تريليون، مشيرا إلى أن هناك تريليون ريال من الاستثمارات الصناعية في إطار مشاريع. أما المهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، فلفت إلى أن من ضمن المنجزات امتلاك أول قمر اصطناعي في السعودية يتمتع بتقنيات سيادية وأمنية خارج الدولة المصنعة. وأوضح أن صناعة الأقمار الاصطناعية ستأتي مع إطلاق ولي العهد استراتيجية الفضاء، في حين أن ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون الوصول إلى العالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية. وأشار إلى أنه عندما رأست السعودية قمة مجموعة العشرين، التزمت بثلاثة أشياء، هي "تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة".