المغرب يطلق صندوقا سياديا لدعم الاستثمار في مشاريع التنمية الرباط – دخل المغرب مرحلة جديدة صوب تطوير الاقتصاد بإطلاق صندوق سيادي لدعم الاستثمارات في مشاريع التنمية، ليكون إحدى الأدوات الرئيسية لدى الحكومة للمضي قدما في تنفيذ خططها على أرض الواقع. وأقرّت الحكومة مساء الثلاثاء الماضي خلال مجلس وزاري أشرف عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس إطلاق الصندوق بقيمة 45 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار)، “لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي” في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي قوله في بيان إنّ خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس، تقرّر “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي أنشئ في 2020. وأضاف البيان أنّ الصندوق يرمي “إلى إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والإستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقة”. وبحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس خلال المجلس سفير المغرب لدى فرنسا محمد بنشعبون “مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”. وبنشعبون مصرفي سابق، شغل أيضا منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021، قبل أن يعيّن في أكتوبر سفيرا للمغرب في باريس. وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون وظيفته الدبلوماسية للانصراف إلى مهمته الجديدة. ويهدف الصندوق في الأساس إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد المحلي إلى الثلثين بحلول عام 2035، مقارنة بالثلث فقط حاليا. وبحسب وسائل إعلام محليّة، فإنّ هذا الصندوق سيتأسس برأس مال، ثلثه مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية محلية ودولية. ولم تكشف الحكومة طبيعة الشركات التي قد تضخ استثماراتها في الصندوق، لكن يرجح الخبراء أن تكون من كيانات ذات وزن ولها نشاط قوي ومستدام على مستوى السوقين المحلية والعالمية. ويأتي تفعيل عمل الصندوق مع التزام الحكومة بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي في الميزانية الجديدة لعام 2023، باعتبارها ضمن أولويات المرحلة لدعم الشركات والرفع من قدرتها على الاستثمار.