كشف تقرير لمعهد «ميرسر» ركز على قياس مؤشرات التقاعد العالمية عن تبوء دولة الإمارات المركز الخامس والعشرين في الدراسة السنوية التي شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية، بما يعادل (65 %) من سكان العالم، حيث رصد التقرير مؤشرات ذات صلة بأنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على العديد من المقترحات التي من الممكن أن تسهم في توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة لسكان هذه البلدان. وقالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بـ«الهيئة» يعكس تتبوأ دولة الإمارات المركز الخامس والعشرين، وفق تقرير ميرسر في الدورة السنوية الرابعة عشرة لمؤشر المعاشات التقاعدية (MCGPI) الجهود الحكومية المستمرة لتطوير أنظمة التقاعد في الدولة، كما يعكس الأداء المميز الذي أظهرته صناديق التقاعد العاملة سواء على المستوى التنظيمي أو التشغيلي أو الاستثماري. وأضافت السهلاوي: إن دولة الإمارات شغلت المركز الـ 25 عالمياً على مستوى في نظام الدخل للمتقاعدين، وهي مرتبة متقدمة بشكل كبير في ظل منافسة الدولة لصناديق تقاعد تتميز بالقدم والعراقة مقارنة بعمر صناديق الدولة ومنها صناديق التقاعد في الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وفرنسا. وأشارت السهلاوي إلى إظهار التقرير تحسناً في قيمة المؤشر الإجمالي لدولة الإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الحالي، حيث قفزت بتصنيفها من C إلى C +، وسجلت الإمارات 63.8 درجة لتحتل المرتبة الـ 27 عالمياً من حيث الكفاية، ويظهر ذلك حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين في القطاع الحكومي والخاص سواء من خلال المساهمة بالنسبة الأكبر في الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه والتي تصل إلى 15%، وتحمل المواطن نسبة 5% فقط، إضافة إلى دعم الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتحملها نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة عن صاحب العمل لتشجيعه على تعيين المواطنين، وقد بلغت قيمة المساهمات الحكومية خلال العام الماضي عن المواطنين 87 مليون درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمشمولين بقانون المعاشات الاتحادي من 6.000 درهم عام 2006 إلى 10.000 درهم عام 2012، وتقدم «الهيئة» مزايا تأمينية عالية المستوى للمشمولين بالقانون ولعائلاتهم.