باريس - قالت فرنسا الخميس إنها نفذت عملية جديدة لاستعادة مواطنين فرنسيين، 40 طفلا و15 امرأة، من مخيمات يديرها أكراد في شمال شرق سوريا في إطار تواصل جهود باريس لاستعادة رعاياها وما يثيره ذلك من جدل داخلي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم تسليم القُصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية. وأضافت الوزارة "تعبر فرنسا عن شكرها للسلطات المحلية ... لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة". وفي سبتمبر/أيلول قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات عودة إلى الوطن مُقدمة من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وشملت الطلبات أطفالهما الذين ولدوا هناك. وكان المواطنون الفرنسيون من بين أكثر من 40 ألف أجنبي، معظمهم من العراقيين، رهن الاحتجاز بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. ووفقا لتقديرات سابقة لجماعات حقوقية، من المحتمل أن بعض النساء والأطفال لا يزالون في المخيم بعد عملية الإعادة التي تمت اليوم الخميس والتي أعقبت مهمة مماثلة في يوليو/تموز حيث تسلمت فرنسا حينها 51 من الرعايا اغلبهم قصر ونساء. ويثير ملف الرعايا الأجانب في مخيمات اللاجئين الكثير من الجدل داخل المجتمعات الأوروبية وخاصة في فرنسا بسبب التداعيات الإنسانية. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، توفيت شابة فرنسية مصابة بمرض السكري، تاركة ابنة صغيرة تبلغ ست سنوات وهو ما اثار حملة بضرورة العمل على استعادة الرعايا الفرنسية رغم رفض بعض المنتمين لليمين الفرنسي المتطرف. وسعى تنظيم داعش في سوريا الى استقطاب عدد من الاجانب خاصة الاوروبيين في حربه لكن مع اوفل نجم التنظيم وجد هؤلاء الرعايا انفسهم في مخيمات لا تتوفر فيها ادنى الظروف الانسانية. وحاول تنظيم داعش الارهابي القيام بعمليات لاطلاق سراح بعض المنتمين له في المخيمات لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل وسط دعوات من قبل الأكراد بضرورة انهاء الملف. وتشير تقارير ان الفكر المتطرف لا يزال يستهوي بعض النساء في المخيمات حيث يتم التاثير على القاصرات والاطفال للتمسك بالفكر المتطرف.