واشنطن - قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في هدوء مشروع قانون يسعى لكبح جماح أوبك+، بعد أن وافقت مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا هذا الشهر على خفض الإنتاج. وقد يناقش الأعضاء التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. واكتسب مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك، قوة دافعة في الكونجرس بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا. وأظهر موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أن اللجنة القضائية بالمجلس، التي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو أيار، أحالت مشروع القانون أمس الثلاثاء إلى المجلس بكامل هيئته. وقال أحد المساعدين بمجلس الشيوخ إنها "مجرد خطوة تجهيز للأوراق". وحاول السناتور الجمهوري تشاك جراسلي الذي رعى مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي. لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع القانون قد يُلحق بتشريعات أخرى في وقت لاحق هذا العام. ولم يرد مكتب جراسلي بعد على طلب للتعليق. ومستقبل مشروع القانون متروك الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي. ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظا بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون. ولم يرد مكتب شومر بعد على طلب للتعليق. كان شومر قد قال في السادس من أكتوبر تشرين الأول "ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك". وإذا أقر مجلسا الكونجرس مشروع نوبك ووقعه بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في الأسعار. وليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية. وقد تواجه الولايات المتحدة أيضا انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق من خلال أمور منها على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ بين مايو أيار وديسمبر كانون الأول.