أكد أمين عام غرفة جازان ماجد الجوهري أن "استراتيجية الصناعة الوطنية" التي أطلقها أمس سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأتي لتمكين القطاع الصناعي السعودي ومضاعفة الناتج الصناعي ثلاث مرات، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية للمملكة إلى نحو 560 مليار ريال بحلول عام 2030. وأشاد الجوهري بالاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى جذب الاستثمار للقطاع الصناعي، وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال ضخ استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص لنحو 800 فرصة استثمارية بقيمة 266.2 مليار دولار، منها فرص لصناعات تصديرية تساعد جميعها على تحقيق الاستدامة المالية للمملكة. ونوه إلى تعافي الاقتصاد السعودي وتحسن أدائه بعد جائحة كورونا بالرغم من التوترات الاقتصادية العالمية الحالية، حيث نما اقتصاد المملكة بنسبة 12.2% في الربع الثاني 2022 متجاوزاً التقديرات الأولية له، وهو أسرع وتيرة للنمو خلال عقد من الزمان، وأشار الى توقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد السعودي سيكون واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام. وشدد الجوهري على أن استراتيجية الصناعة الوطنية الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على النمو الصناعي في منطقة جازان، وذلك من خلال الاستثمار بالفرص الاستثمارية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، لاسيما بعد تدشين مينائها المتطور ذي الطاقة الاستيعابية الضخمة في الفترة الأخيرة، وأيضاً مدينة جازان الصناعية، ودعا المستثمرين إلى انتهاز الفرصة التي تتيحها هذه الاستراتيجية من حوافز وآليات تمكين القطاع الصناعي الهادفة إلى زيادة عدد المصانع بالمملكة لنحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 10,640 مصنعاً، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، الأمر الذي سيتبعه زيادة في القروض الصناعية وتسهيلات منح الأراضي الصناعية بالمنطقة. وأكد على الفرص المجدية لإقامة مشروعات في مجال الصناعات الغذائية، والكيميائية، والأدوية وغيرها بالمنطقة، موضحاً أن منطقة جازان لديها من المقومات الاقتصادية من خامات وقوى بشرية ماهرة وموقع جغرافي مميز وخدمات لوجستية متطورة ما يشجع المستثمرين على استغلال الفرص المتاحة المتعددة والمتنوعة؛ لتحقيق آفاق صناعية جديدة تساهم في النمو الاقتصادي المستدام بمنطقة جازان والمملكة.