دعا اتحاد الغرف السعودية إلى تنسيق خليجي لتوحيد جهود الاستيراد للسلع الاستراتيجية وبخاصة الغذائية، وذلك في ظل أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على نقص السلع وارتفاع أسعارها، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الاستيراد وتقوية الموقف الخليجي التفاوضي مع الدول المصدرة. جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد في فعاليات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض، لبحث سبل دعم القطاع الخاص الخليجي وتعزيز الشراكة التجارية بين دول مجلس التعاون. ونوه رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية عجلان بن عبد العزيز العجلان، بمخرجات اللقاء التشاوري، وعدها إضافة جديدة للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية في ظل التحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ودول العالم. مضيفاً بأن مخرجات وتوصيات اللقاء تأتي منسجمة مع التوجهات لبناء كتلة اقتصادية خليجية قوية قادرة على المنافسة عالمياً. ولفت " العجلان"، لأهم القضايا والمطالب والمقترحات التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي في لقائه بوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في القرارات الاقتصادية، وأزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على نقص السلع الغذائية وارتفاع الأسعار، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الفرص الاستثمارية، وتبني استراتيجيات لتحفيز القطاع الخاص الخليجي على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وأكد أن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والاتحادات والغرف التجارية الأعضاء، ممتنة لحجم الدعم والرعاية التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي -أيدهم الله- للقطاع الخاص بدول المجلس بمختلف مكوناته وحرصهم على تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية المناسبة له من خلال التشريعات المحفزة التي تمكنه من النهوض بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلعون لمزيد من الدعم الحكومي بتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي لتحقيق رؤية دول المجلس بمشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية حتى يصبح قاطرة التنمية الاقتصادية. وشدد "العجلان" في ختام تصريحه على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص الخليجي دوراً فاعلاً في التنمية وصناعة القرارات الاقتصادية من خلال المتابعة مع الجهات المعنية بالتركيز على القضايا العالقة والقرارات المؤجلة والعوائق التي تواجه القطاع وتحد من دوره المأمول، مبيناً أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دعم القطاع الخاص الخليجي لديهم توجيهات واضحة لكافة الجهات الحكومية انطلاقاً من رؤية التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية وما تلا ذلك من إنشاء هيئة الشؤن الاقتصادية والتنموية الخليجية، داعياً للاستفادة من هذه الإرادة السياسية القوية لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي بما يحقق مصلحة شعوب الخليج.