أحبطت قوات حرس السواحل التونسية 35 عملية هجرة غير شرعية انطلاقًا من السواحل التونسية نحو الضفة الأخرى من المتوسط. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العمليات شارك فيها 949 مهاجرًا غير شرعي، مشيرًا إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وكان مسؤول أمني في تونس قد كشف عن شبكات لتهريب البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر رحلات منظمة إلى دولتي تركيا وصربيا. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي إن التحقيقات أفضت إلى ضبط 4 شبكات ووكالتي أسفار تقوم بتوفير تذاكر السفر والإقامة وتسهيل عمليات العبور إلى تركيا وصربيا؛ ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. وغالبا ما تتم عمليات العبور غير القانونية إما بواسطة وسيلة نقل أو بتخطّي الحاجز الحديدي أو سيرا على الأقدام، وفق المتحدث. وأعلن الجبابلي عن توقيف 14 شخصا وإدراج تونسيين وأجانب بالتفتيش ومباشرة قضايا ضدهم بتهمة «تكوين وفاق إجرامي بغاية التسفير والاتّجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال». كما أفاد بضبط مبالغ مالية وثلاث وحدات إعلامية وحاسوب وطباعة وجوازات سفر وحجوزات لرحلات جوية ونزل في دولة صربيا وصور لوصولات وحوالات بريدية تم إرسالها من طرف الراغبين في السفر وكمية من السّجائر الأجنبية المهربة. وبحسب إحصائية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي يهتم بمسائل الهجرة، دخل فضاء شنجن حوالي 15 ألف مهاجر عبر تركيا وصربيا هذا العام ومثلهم وصلوا إلى السواحل الإيطالية في رحلات سرية عبر البحر.