اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2023م. وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص الصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة، وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما غطته. كما شملت منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات، على أن يكون من بينها الصناديق العامة. وجاءت التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة.