تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في أيلول (سبتمبر) مع تزايد معدلات الرهن العقاري واستمرار ارتفاع أسعار البيع، ما جعل من الصعب على كثير من المشترين المحتملين تحمل تكلفة شراء منزل جديد. وبحسب "رويترز"، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس: إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 1.5 في المائة إلى مستوى سنوي معدل موسمي يبلغ 4.71 مليون وحدة الشهر الماضي. وبعيدا عن الهبوط قصير الأجل خلال ربيع 2020 حينما كان الاقتصاد يرزح تحت وطأة الموجة الأولى من جائحة كوفيد - 19، هذا هو أدنى مستوى مبيعات منذ سبتمبر 2012. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات إلى معدل 4.70 مليون وحدة. وانخفضت المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط والجنوب ولم تتغير في الغرب. وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 23.8 في المائة على أساس سنوي. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في آذار (مارس) إلى النطاق الحالي من 3.00 - 3.25 في المائة في محاولة لكبح جماح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما. ونتيجة لذلك، تعرضت سوق الإسكان الحساسة لتغيرات أسعار الفائدة لضربة أكبر بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى. في المقابل، أظهرت قطاعات أخرى من الاقتصاد، مثل سوق العمل، نشاطا أكبر على الرغم من محاولات مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الطلب.