أعلن نائب مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي، أمس الخميٍس، تقدمه وعدد من النواب، ‏باقتراح لتعديل المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بحيث تحال كل الاقتراحات ‏والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة بشكل مباشر لتكون هي المعنية بدراسة ‏الجوانب الفنية والقانونية، بدلاً من اللجنة التشريعية، التي وصفها بمقبرة التشريعات والقوانين.‏ وقال الصقعبي في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن مع كل انتخابات نيابية ‏يتقدم المرشحون بوعود انتخابية للمواطنين، تشمل مجالات وقضايا عدة تهم المواطن وتخدم ‏الصالح العام، إلا أنه بالوصول إلى البرلمان يصطدم النواب بواقع هيكلي تنظيمي صعب.‏ وأضاف «هذه اللائحة التي صدرت عام 1963 نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل ‏القوانين المقدمة لا بُد أن تمر باللجنة التشريعية، لدراستها من الجانب القانوني والدستوري ‏ومن ثم تُحال إلى اللجان المختصة، وهذا الإجراء قبل 60 عاماً كان ممكناً»‏‎.‎ وأشار إلى أن المجلس التأسيسي الذي أكمل مدته الدستورية كاملة - أربع سنوات - قدم ‏أعضاؤه الـ50 فقط 45 قانوناً، في حين قدم أعضاء مجلس 2020 الذي لم يكمل مدته ‏الدستورية - نتيجة ما فيه من صراعات وتعطيل - 843 قانوناً، أي ما يعادل أكثر من 18 ‏ضعف ما قدم في المجلس التأسيسي، فأي لجنة تستطيع أن تستوعب أو تنجز هذا الكم من ‏التشريعات؟، والأخطر من ذلك فيما لو ترأس نائب فاسد، هذه اللجنة، يستطيع أن يدفن ‏التشريعات أربع سنوات، وهذا حدث في مجالس سابقة، اليوم اللجنة التشريعية في أيد أمينة ‏لكن لا نضمن المستقبل».‏