أدان خبراء هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واعتبروه انتهاكا للقانون الدولي. الخبراء الأعضاء في لجنة خاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ناشدوا محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية. وجاء بيانهم في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش التقرير الأسبوع المقبل. تم تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، العام الماضي في أعقاب الحرب على غزة التي استمرت 11 يوما، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 261 شخصا في غزة و 14 في إسرائيل ، وفق احصاء الأمم المتحدة. ويسلط التقرير الواقع في 28 صفحة، الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن إسرائيل لديها النية للقيام بذلك. واستندت اللجنة إلى "أسباب معقولة" لاستنتاج أن الاحتلال "غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره"، وكذلك "سياسات الضم الفعلية" التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: "بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية". استعرضت اللجنة، التي كثيرا ما اتهمها القادة الإسرائيليون بالتحيز ضد إسرائيل، تأثير سنوات من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وتم نظر قضايا مثل تدمير المنازل والممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة. وانتقدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية على الفور تقرير اللجنة، وقالت في بيان إن "أعضاء اللجنة الذين أدلوا بتعليقات معادية للسامية والذين شاركوا بشكل استباقي في نشاط مناهض لإسرائيل، قبل وبعد تعيينهم ، ليس لديهم شرعية ولا مصداقية لمعالجة القضية المطروحة. إنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل والتي للأسف لا تزال موجودة في الأمم المتحدة".   المصدر: "أسوشتد برس" تابعوا RT على