عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأربعاء، جلسة حوارية شارك فيها أربعة وزراء، للحديث عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، وتهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وشارك في الجلسة الحوارية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة. وحول أهمية الاستراتيجية قال سمو وزير الطاقة : "أضعنا 40 سنة، كان بإمكاننا أن نكون اليوم في مصافِّ الدول الصناعية كالصين والهند وغيرهما، وفخور جداً بأننا نعمل معاً في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ولو كانت هذه الإستراتيجية موجودة في الماضي لاختلف الوضع اليوم"وأضاف سموه " إن ما سنخرج به من منتجات استهلاكية بعد تطبيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة سنفخر بها جميعاً، كما أن قطاع الطاقة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة تعزز من إنشاء مصانع تخدم التوطين"، مشيراً إلى وجود برامج لضمان استدامة الطلب على البترول، مبيناً أن عملية التوازن في أسعار الغاز مطلوبة لجذب المستثمرين، مؤكداً أن المملكة دولة صناعية سابقاً ومستقبلاً، والطموحات كبيرة لنتحول لوطن يصنع، وأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا، وأوضح سموه أن المملكة تسعى إلى زيادة 40% إلى 50% إضافية من مادة الإيثلين لصناعة البتروكيماويات السعودية، حيث تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، لكنها لا تستفيد إلا من 6 ملايين طن في الصناعات التحويلية، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تغيير هذا الواقع، وستسهم في توطين قطاع الطاقة الذي نستهدف فيه ايجاد فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال. من جهته، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن المملكة تمتلك صناعات متعددة، وقدرتها الصناعية أثبتتها جائحة كورونا، إذ كانت من أقل الدول تأثيراً، والطموحات أكبر، ولدى المملكة الممكنات لذلك. وبيّن أن الاستراتيجية الجديدة تشمل الصناعات التقليدية وتعمل على تطويرها، كما أن من أهم أهدافها جذب الاستثمار، من خلال أكثر من 800 فرصة نوعية تقدر بترليون ريال، مفيداً أن المملكة تعد سوقاً محفزاً لجذب التصنيع المحلي، والاستثمارات النوعية. وتحدث معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن قطاع الصناعة؛ بصفته القطاع الرديف لكل القطاعات الحيوية، وقال : " نحتفل بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، فالصناعة هي أولويتنا الأولى في قطاع الاستثمار، وتمكين الصناعة هو الهدف الأول لنا جميعاً". وأوضح المهندس الفالح أن الإستراتيجية الصناعية تشمل صناعة الأدوية، مبيناً أن جائحة كورونا كشفت ضعف دول كثيرة في مواجهة الجائحة، وهذا القطاع مهم لنا، والمملكة واجهت الجائحة بقوة، كما أن الإستراتيجية ربطت سلسلة طويلة من الصناعة والكوادر والدعم أيضاً، فالدولة لها دور رئيس في رسم سلاسل الإمداد، والإستراتيجية شملت متابعة صناعة المنتجات بجميع مراحلها حتى بيعها ثم تدويرها بعد البيع. بدوره، قال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه:" الحلم أصبح حقيقة بقيادة سمو ?ولي العهد،وسنصبح دولة صناعية، ونستهدف في عام 2026 أن تصنع المملكة وتصدِّر أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية». وأشار في حديثه إلى ترؤس المملكة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وقال :" التزمنا بـ3 أشياء هي: تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، وهناك 3 مليار شخص لا يستطيعون الوصول للعالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية، ونحن كسعوديين نتجه لصناعة الأقمار الصناعية، وذلك مع إطلاق سمو ولي العهد لاستراتيجية الفضاء". وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030؛ تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال. وتعمل الإستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.