تستعد دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لبدء احتفالات وصفت بـ«الكبرى» احتفاءً بمرور 5 عقود على تأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، وستتضمن الاحتفالات التي تقام في 26 لغاية 28 من الشهر الجاري أجندة متنوعة من الفعاليات، بحضور 1800 شخصية من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمثقفين والمبدعين والإعلاميين من الجانبين. وتحمل المناسبة رمزية كبرى بحكم حجم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، طول الـ5 عقود الماضية، وتبرز تلك العلاقات كمحطات فارقة نجحت في التعاطي مع المعطيات التي أفرزتها المراحل المختلفة طول تلك الفترة. مثلت السنوات العشر الأولى 1971-1981 الانطلاقة الرسمية للعلاقات الإماراتية المصرية التي تمتد لسنوات طويلة قبل ذلك التاريخ، إلا أن ذلك العام شهد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي دعمته مصر وأيدته بشكل مطلق، حيث سارعت للاعتراف به فور إعلانه ودعمته إقليمياً ودولياً، معتبرة أنه ركيزة للأمن والاستقرار، وإضافة جديدة تصب في صالح قوة العرب. وأسست تلك الحقبة التاريخية لعلاقات ثنائية متينة، ترجمت في فترة وجيز إلى مواقف وتعاون في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها. فعلى الصعيد السياسي، برز الموقف الإماراتي في عام 1973 إلى جانب مصر ودعم حقها في استعادة أراضيها المحتلة، ويسجل التاريخ المقولة الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم التضامن العربي: «إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي». تعزيز للشراكة ونقلت الدولتان خلال العقد الثاني (1981-1991) علاقاتهما إلى مستوى أرفع، عبر إنشاء كيان تنظيمي يشرف على تطوير علاقتهما الثنائية في كافة المجالات وفق آلية ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار حجم إمكانات البلدين، حيث تم في 1988 توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان على اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات بين كل من الإمارات ومصر. أخبار ذات صلة «الاتحاد» تكرّم المتميزين الإمارات: دعم جهود تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف مجلس الأعمال أما العقد الثالث (1991-2001) من العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد حافظ الطرفان خلاله على علاقات وثيقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي حرص الجانبان دوماً على أن تبقى في أفضل المستويات وتتطور بشكل مستمر. طابع استراتيجي أخذت العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر في مطلع الألفية الجديدة -العقد الثالث من العلاقات بين البلدين (2001-2011) - طابعاً استراتيجياً، حيث بدا واضحاً حجم التقارب والتنسيق العالي المستوى بين قيادتي البلدين في التعاطي مع العديد من الملفات والقضايا الحساسة في المنطقة حينها، ووقعت دولة الإمارات وجمهورية مصر ممثلةً بوزارتي خارجية البلدين، في عام 2008 مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية، تستهدف تعزيز المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعبرت السنوات العشر الأخيرة عن شعار احتفالات البلدين بمرور 50 عاماً على بدء علاقاتها الرسمية (مصر والإمارات قلب واحد) والذي عبرت عنه المواقف التاريخية التي ستبقى محفورة في تاريخ وذاكرة أبناء البلدين الشقيقين. وتحولت العلاقات المصرية الإماراتية في العقد الأخير إلى نموذج متميز تستند إليه العلاقات العربية، ففي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، قدمت بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليار دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر. وأعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير في العام ذاته عن مبادرة لتمويل مشروعات عدة للأزهر الشريف تبلغ تكلفة إنشائها نحو 250 مليون درهم. وقدمت الإمارات في عام 2015 حزمة دعم جديدة بقيمة 14.7 مليار درهم للشعب المصري الشقيق، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في قطاعات متنوعة، كما أعلنت خلال مشاركتها في القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن إجمالي ما قدمته خلال العامين الأخيرين لمصر- في ذاك الوقت - بلغ نحو 51 مليار درهم. وفي عام 2019 شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الوطن، تبادل اتفاقات ومذكرات التفاهم بين الإمارات ومصر، تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين. وشهد العام 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.