أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، حرص الحكومة على تخفيف الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة للمواطنين من خلال التسريع بمسار هذه الإصلاحات. وأوضح عبدالملك أن الشباب الذين لم تنكسر إرادتهم رغم الحرب التي أشعلتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، والظروف التي يمر بها اليمن، هم الرهان الأول والكبير في تغيير الحاضر وصناعة المستقبل. واستعرض رئيس الوزراء مسار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، وما حققته من نتائج إيجابية، حيث حقق الاقتصاد الوطني لأول مرة خلال العام الجاري نسبة نمو إيجابي تجاوزت 2 في المئة، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 3 في المئة العام المقبل. من جانبه، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية تحاول عبثاً تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها منذ انقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام. وأوضح أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين، وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيات «الحوثي»، ضمن أولوياتها، وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهوداً كبيرة فيه، اصطدمت بتعنت ميليشيات «الحوثي» في أكثر من مرحلة. وأشار الإرياني إلى أن الحكومة دفعت عام 2019، وحرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50 في المئة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين، كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لصندوق يعنى بتغطية الفجوة، خاصة في قطاع التعليم. ولفت إلى أن ميليشيات «الحوثي» فرضت في يناير 2020، انقساماً نقدياً بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيات، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.