وتضاعفت المعلومات المضللة في الأسابيع الأخيرة قبل الدورة الثانية من التصويت التي ستجرى في 30 تشرين الأول/أكتوبر وسيتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو والرئيس الأسبق لويس إينياسيو لولا دا سيلفا. وقالت المحكمة الانتخابية العليا إنها يمكن أن تطلب من شبكات التواصل الاجتماعي إزالة أي محتوى ترى أنه مخالف للنظام خلال ساعتين، على أن تتم معاقبة المخالفين بغرامة تتراوح قيمتها بين مئة ألف و150 ألف ريال برازيلي (19 إلى 28 ألف دولار) لكل ساعة من التجاوز. وأوضح رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس أنه "منذ البداية (الحملة الانتخابية للدورة الثانية) لم تنشر معلومات كاذبة فقط بل تضمنت نزعة عدوانية وخطابا كراهية". ورأى أن ذلك يؤدي إلى "تآكل الديموقراطية، لذلك من الضروري أن نتحرك بسرعة أكبر". والتقى رئيسي حملة لولا وبولسونارو الخميس بعد اجتماع الأربعاء مع ممثلين عن مجموعات فيسبوك وانستغرام وواتساب وغوغل وتيك توك وتلغرام ويوتيوب. كما طالبت المحكمة من طواقم الحملة إزالة عدد من المنشورات على الإنترنت بما في ذلك مقاطع الفيديو تربط لولا بالإجهاض وبالمخدرات أو برغبة في إغلاق الكنائس إذا تم انتخابه. وكان معسكر لولا أجبر على إزالة منشورات تربط الرئيس اليميني المتطرف بأكل لحوم البشر والاعتداء الجنسي على الأطفال. واعتبر أنصار بولسونارو قرارات المحكمة الانتخابية "رقابة".