صرّح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل مصنع شركة أسمنت اليمامة إلى منطقة الحلال الشمالي التابع لمحافظة الخرج، والذي يبعد عن محافظة الخرج 97 كيلو باتجاه الشمال الشرقي، وما تبِع ذلك من تعليقات وادعاءات بحدوث اعتداءات وتجاوزات، وأن هناك ملكيات خاصة وأضراراً بالمنطقة المحيطة؛ فقد أوضح ما يلي: أولاً: أن نقل مصنع شركة إسمنت اليمامة من موقعه الحالي تم بناء على تقارير لجان مشكّلة من عدة جهات أوصت جميعها بضرورة نقل المصنع إلى أحد المواقع البعيدة عن السكن العمراني لمدينة الرياض؛ وذلك لما يسببه من أضرار صحية وبيئية. ثانياً: على ضوء ذلك شُكّلت عدة لجان لدراسة هذا الموضوع واقتراح المواقع المناسبة، مع مراعاة أن تكون بعيدة بشكل كافٍ عن السكان والمزارع؛ منعاً لأي أضرار بيئية وصحية، وكان آخرها اللجنة المشكّلة من: إمارة الرياض، ووزارة العدل، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة والصناعة. وقد انتهت اللجنة إلى اختيار الموقع المشار إليه. ثالثاً: عند الشروع في إجراء الدراسات الاستكشافية في الموقع اعترض بعض الأشخاص بادعاء وجود ملكيات خاصة أو قرارات زراعية وأوامر سامية تمنع ذلك؛ فصدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة أخرى من عدة جهات منها وزارة العدل، والمحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمحافظة الخرج، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ للخروج على الطبيعة، والاطلاع على كل الوثائق والمستندات التي لدى المعترضين ودراستها.. وبعد دراسة متعمقة من تلك الجهات العدلية والخدمية وبعد اطلاع اللجان على ما قُدّم من وثائق وصكوك وأوامر، انتهت إلى أنه لا يوجد لديهم ما يوجِب التوقف، وأن جميع الوثائق خارج نطاق حدود تلك المناطق، مع إبلاغ المعترضين بأنه في حالة ثبوت ملكية خاصة للأرض شرعاً فلصاحبها المعترض التقدم للجهات المختصة، والنظام كفَل له حقه في ذلك، وعليه تم تخصيص ذلك الموقع لإقامة مصنع الإسمنت. رابعاً: حرصاً على عدم وجود أضرار بيئية تلحق بأي تجمعات سكانية أو تلحق ضرراً بالأودية؛ فقد تم استبعاد جميع الأودية والمراعي والأراضي الزراعية من حدود الرخصة. خامساً: كل الإجراءات التي اتخِذت لنقل مصنع إسمنت اليمامة من موقعه الحالي داخل النسيج العمراني لمدينة الرياض، كانت بناء على ما سبّبه من أضرار بيئية وصحية، وقد مرت هذه الإجراءات بمراحل روعي فيها التأكد من عدم وجود أضرار مستقبلية ستنجم عن العمل في الموقع الجديد؛ سواء ما يتعلق منها بملكيات الأفراد، أو تأثر البيئة أو الصحة العامة، أو المراعي والأودية والأراضي المنبتة، كما تم التحري -بكل دقة- عما إذا كان هناك ملكيات خاصة؛ حيث تم ذلك من خلال لجان مؤهلة تأهيلاً شرعياً وقانونياً وفنياً، وذات تخصص في المجالات التي تم بحثها مما يتعلق بهذا النشاط. وإمارة منطقة الرياض وهي توضح هذا البيان لتؤكد حرص الدولة على الالتزام بالمصلحة العامة، وأن اختيار موقع المصنع المذكور تم عبر الجهات الرسمية، بعد أن أشبع الموضوع بحثاً ودراسة من قِبَل الجهات المذكورة. وصرحت شركة أسمنت اليمامة، اليوم، أن نقل مصنع الشركة إلى منطقة الحلال الشمالي بمحافظة الخرج؛ تم بناء على تقارير لجان مشكلة من عدة جهات، أوصت جميعها بضرورة نقل المصنع إلى أحد المواقع البعيدة عن السكن العمراني لمدينة الرياض؛ وذلك لما يسببه من أضرار صحية وبيئية. وأنه على ضوء ذلك شكلت عدة لجان لدراسة الموضوع، واقترحت مواقع مناسبة مع مراعاة السكان والمزارع، وأشارت "الشركة" أنه عند الشروع في إجراء الدراسات الاستكشافية في الموقع اعترض بعض الأشخاص بادعاء وجود ملكيات خاصة، أو قرارات زراعية وأوامر سامية تمنع ذلك، مشيرة إلى أنه صدر توجيه من أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات للاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لدى المعترضين ودراستها.