يحق لرئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة، ليز تراس، المطالبة بمبلغ قد يصل إلى 115 ألف جنيه إسترليني (129 ألف دولار أمريكي) في السنة، كبدل تكاليف الخدمة العامة، وذلك طبقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية. وتركت ليز تراس منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا بعد 44 يومًا فقط من عملها، لكنها ستكون قادرة على المطالبة بالبدل. ويعوض البدل رؤساء الوزراء السابقين عن تكاليف المكتب والسكرتارية الناشئة عن واجباتهم العامة. ومع ذلك، يحث السياسيون المعارضون والنقابات العمالية تراس على رفض البدل السنوي الممول من القطاع العام، حيث يواجه البريطانيون أزمة تكلفة المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم عند أعلى مستوى في 40 عامًا. وعندما سئل عن استحقاق تراس للمخصصات، قال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض إنه يجب عليها أن “ترفض هذه المخصصات”. وقال في مقابلة مع برنامج “صباح الخير بريطانيا” على قناة “آي تي ​​في” يوم الجمعة: “لقد قضت 44 يومًا في المنصب”. ولا يحق لها حقًا، يجب أن ترفضها ولا تأخذه”. واستقالت ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا بعد 44 يوما فقط في الحكم، نتيجة ضغوط عليها من حزب المحافظين، بعد ما تسببت خطة اقتصادية لتدهور الأوضاع في البلاد.