اتهمت امرأة رجلاً بالاستيلاء على 542 ألف درهم، سلمتها له نقداً بحكم علاقة الصداقة التي تربطهما، ولم تقدم ما يثبت الواقعة، فقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، لخلو الأوراق من أي دليل. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد رجل، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 542 ألف درهم، موضحة أنها تربطها بالمدعى عليه علاقة تعارف منذ فترة طويلة، وتوطدت علاقتهما، وأصبحت تثق به، وبحكم العلاقة منحته 542 ألف درهم بناء على طلبه، لسداد التزامات مالية مترتبة عليه، على أن يرد المبلغ في أقرب فرصة، إلّا أنه لم يلتزم السداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية لرسائل عبر «واتس أب»، وكشف حساب بنكي. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه بالاطلاع على رسائل الـ«واتس أب» تبين أن ما ورد فيها لا يثبت حقيقة المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، ولم يرد فيها إقرار صريح من قبل المدعى عليه بتسلمه مبلغ 542 ألف درهم موضوع الدعوى نقداً من المدعية، أو أحقية المدعية لذلك المبلغ، أو ترصد ذلك المبلغ في ذمته لمصلحة المدعية. وأشارت إلى أن ما ورد بكشف حساب المدعية، يفيد بسحب مبلغ 542 ألف درهم من حسابها نقداً، فإن أوراق الدعوى خلت مما يفيد قيامها بتسليم ذلك المبلغ للمدعى عليه، وجاءت أقوالها في هذا الشأن مرسلة دون سند أو دليل، وترتيباً على ذلك تكون الدعوى افتقرت إلى البينة التي تثبت صحتها، وتكون جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت برفض الدعوى.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App