شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات نجحت في زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الاجمالي والان مع تفاصيل الخبر     كما تمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لصمان الاستغلال الأمثل وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية بخصم 40%.   وفي إطار المتابعة، تم تشكيل مجموعة عمل للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها، إضافة إلى تذليل أية عقبات تواجه شباب المستثمرين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية بتسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين جاهزة بعدادات الكهرباء والمياه.     كما عملت الحكومة على تقليل تعدد جهات الفحص للشحنة من خلال التنسيق بين الجمارك وكافة الجهات الأخرى، ودراسة التوسع في استخدام القوائم البيضاء، هذا فضلًا عن الجهود المتواصلة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتسريع وتيرة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات خلال الفترة المقبلة ومنها التنسيق مع الجهات المصرية لاستكمال تنفيذ التزامات مصر في إطار اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، واستكمال الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المصرية العاملة بالموانئ تمهيدًا لتفعيل التطبيق النهائي لنظام النافذة الواحدة الإلكترونية.     بالإضافة إلى ذلك، شمل البرنامج عدة عناصر بينها تنمية وتصميم الإلكترونيات، ومساندة النقل والشحن الجوي، وتعزيز النفاذ إلى إفريقيا والأسواق الجديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، ومساندة المعارض.   وتعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وذلك خلال شهر يونيو عام 2022 مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وجاري العمل على إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.