رحب الفلسطينيون اليوم (الجمعة) بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية وإسرائيل خلص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "غير قانوني"، فيما رفضت إسرائيل نتائج التقرير ووصفته بالمتحيز. وأكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أهمية النتائج التي صدرت عن لجنة التحقيق، داعيا إلى قرارات دولية عاجلة لتنفيذها. وأشار المالكي إلى أهمية دعوة لجنة التحقيق إلى إصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. وأصدرت اللجنة تقريرها الأول أمام الجمعية العامة أمس (الخميس) وخلص إلى وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي نظرا لاستمراره فضلا عن سياسات الحكومة الإسرائيلية للضم بحكم الأمر الواقع. ويركز التقرير المؤلف من 28 صفحة نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على تعزيز المشروع الاستيطاني وتوسعه، بما في ذلك البيانات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون التي أشاروا فيها إلى اعتزامهم استمرار السيطرة الدائمة على الأرض، بما ينتهك القانون الدولي. واستنتجت لجنة التحقيق أنه تقع على عاتق إسرائيل، جراء استمرارها احتلال الأرض بمفعول القوة، مسؤوليات دولية ولا تزال مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين أفرادا وجماعات. ونقل التقرير عن رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي (من جنوب أفريقيا) قولها "إذا لم يطبق المبدأ الأساسي من ميثاق الأمم المتحدة بشكل عالمي، بما في ذلك على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيصبح لا معنى له". ودعت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء الجمعية العامة إلى إحالة طلب عاجل يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الرفض الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية. ودعا المالكي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك لمواجهة الواقع الخطير، مطالبا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي. وشدد المالكي على أن إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية يستوجب العمل على "تغليب العدالة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كضمانة للحفاظ على النظام الدولي المبني على القانون وعدم تدمير ما تبقى له من مصداقية". من جهته اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح تقرير اللجنة "إيجابي لكنه غير كافي ولابد أن تكون هناك خطوات أخرى لإنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وألا يصبح هذا التقرير كغيره من التقارير والقرارات حبيسا خلف جدران الأمم المتحدة". وأكد فتوح في بيان أن "تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي كفيلة لإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة". ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. فيما رفضت إسرائيل اليوم نتائج تقرير لجنة التحقيق الدائمة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها في أعقاب عملية حارس الأسوار مع قطاع غزة 2021. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان "رغم أنني لم أكن رئيسا للوزراء وقت عملية حارس الأسوار، إلا أن تقرير الأمم المتحدة حول العملية متحيز وكاذب وعبثي وغير متزن بشكل صارخ". وأضاف "ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معادية للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية وهو تقرير واضح معادٍ للسامية". ومن جانبه، قال وزير القضاء جدعون ساعر في بيان "لن نسمح بهجوم النفاق السياسي الموسمي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حارس الأسوار إذ تمس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". واندلع في مايو 2021 توترا عسكريا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة واستمر لمدة 11 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا وفقا لأرقام رسمية. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية أن التقرير الذي نشرته لجنة التحقيق بشأن إسرائيل، هو "تقرير معاد ومتحيز ينتقد إسرائيل بشدة، ويتهمها بارتكاب جرائم حرب، ويعفي الفلسطينيين من لا شيء تقريبا". وأضافت الصحيفة في 28 صفحة من التقرير، ورد ذكر إسرائيل ما لا يقل عن 277 مرة، مقارنة مع عدم ذكر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولو مرة واحدة. كما أوصى التقرير بإشراك محكمة العدل الدولية في تحقيق ضد إسرائيل، وذكر أن المستوطنات في الضفة الغربية تشكل "جريمة حرب"، وتخطط لجنة التحقيق لتقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وقال أرسين أوستروفسكي، المدير العام للمنتدى القانوني الدولي لصحيفة يسرائيل هيوم، إن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تمثل "هجوما غير مسبوق في الأمم المتحدة ضد الدولة اليهودية، ولم ينشر أبدا في كل تاريخ الهجمات المستمرة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، تقرير متحيز إلى هذا الحد ومتحيز تماما وخالٍ من أي أساس واقعي أو قانوني". ووفقا لأوستروفسكي، كانت نتيجة التقرير محددة سلفا منذ اللحظة الأولى، عندما لم يذكر قرار تشكيل اللجنة المكتوب ولو مرة واحدة منظمة حماس، التي أطلقت أكثر من 4000 صاروخ على إسرائيل خلال عملية حارس الأسوار، وإن حقيقة عدم ذكر حماس ولو مرة واحدة في 28 صفحة من التقرير، مقارنة بـ 277 إشارة لإسرائيل، هي في الواقع "ضوء أخضر للإرهاب". وقال مكتب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ليسرائيل هيوم إنه "سيرد بحدة على التقرير المنحاز ويعالج عدم شرعية عقد لجنة التحقيق في الجلسة التي ستعقد في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سيتم تقديم التقرير من قبل أعضاء اللجنة".