دعت الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها، إنها تتابع وضع صلاح حموري المحامي الفلسطيني الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة – تحت الاعتقال الإداري – وتجدد دعوتها لإسرائيل إلى إنهاء هذا النمط من الاحتجاز. وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك مساء أمس، ردّا على سؤال “إننا ندرك أن 30 معتقلا  من بينهم حموري علقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي بدأوه في سبتمبر/أيلول”. وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة دعت مرارا وتكرارا إسرائيل إلى “إنهاء الاعتقال الإداري عبر إطلاق سراح الأشخاص أو توجيه التهم إليهم عندما تتوفر الأسباب للقيام بذلك”. وقد أنهى حموري إضرابا عن الطعام استمر لمدة 19 يوما، اعتراضا على “السياسة المنهجية للاحتجاز الإداري”. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أعرب خبراء حقوقيون عن القلق إزاء إساءة استخدام إسرائيل، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد حموري. وقال الخبراء إن السلطات الإسرائيلية استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات. وأشاروا إلى أن الإجراءات الانتقامية من حموري اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها “إرهابية”. وباعتباره مواطنا فرنسيا، كان حموري قد ناشد في 14 يوليو/تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي. وفي أعقاب المناشدة، أفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية صنفته على أنه “سجين شديد الخطورة” ونقلته قسرا إلى سجن شديد الحراسة في هداريم في منطقة شارون بوسط إسرائيل، وفقا لشهادة حموري، فقد انطوت عملية النقل هذه على معاملة غير إنسانية. تجدر الإشارة إلى أنه في الثالث عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري علّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلا من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال. ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.