أعلن أولاف شولتس المستشار الألماني اعتزامه بحث تبكير موعد بدء وضع حد أقصى لأسعار الغاز حيث يبدأ مطلع يناير المقبل. وفي أعقاب لقائه عمالا حرفيين في ميونخ، صرح شولتس اليوم بأنه يستبعد اتخاذ قرار في هذا الشأن دون مشاورات مسبقة مع شركات الإمداد بالطاقة، "فهذا الأمر لن ينجح إلا من خلال تكاتف كبير في ألمانيا"، موضحا أن حكومته تعمل حاليا على تنظيم هذا التكاتف لمناقشة الأسئلة المتعلقة بالكيفية التي ستسير بها الأمور. وبحسب "الألمانية"، كان فرانتس زافر بيتراندرل رئيس اتحاد العمال الحرفيين في بافاريا، طالب في وقت سابق بتكبير موعد وضع سقف لأسعار الغاز، قائلا: "نحتاج بالضبط مثل قطاع الصناعة إلى هذا السقف للأسعار بحلول أول يناير". ورد شولتس قائلا: "نحن نراجع كل هذا خمس مرات كل يوم، ما لن نفعله، هو أن نقرر أن يتم هذا في أول يناير، وبعدئذ تقول الشركات التي يجب عليها التنفيذ، وهي شركات الإمداد: إن هذا الأمر لن يفلح". وكان مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية طالب أيضا بتبكير موعد وضع حد لأسعار الغاز. يذكر أن الحكومة كانت شكلت لجنة خبراء وأوصت هذه اللجنة بدفع تكاليف وضع حد لأسعار الغاز للشركات الصناعية بدءا من يناير المقبل وبحصول المنازل والشركات الصغيرة على علاوة مرة واحدة فقط في ديسمبرالمقبل، والبدء بالعمل بسقف السعر المعتاد للغاز بدءا من مارس المقبل. وبخلاف ذلك، أبدى شولتس تفاؤله حيال موافقة الاتحاد الأوروبي سريعا على وضع سقف لأسعار الغاز، وقال: "نحن متفائلون للغاية بأننا سنتلقى في الأيام المقبلة بشكل نهائي أمر البدء في خدماتنا الخاصة بالدعم".