شروق عوض (دبي) تعمل وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع الجهات المعنية كالبلديات والهيئات البيئية المحلية، خلال العام الحالي (2016)، على تنفيذ مشروعين وطنيين في إمارات الدولة، يستهدف أحدهما المحافظة على أنواع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والآخر منع انتشار الأنواع الدخيلة والغازية المؤثرة سلباً على حالة التنوع البيولوجي للكائنات الحية وموائلها في ظل الارتفاع الملحوظ في التجارة وحركة النقل البري والبحري. وقالت المهندسة مريم حارب، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن مشروعي القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وقائمة الأنواع الدخيلة والغازية، تبناهما البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية الذي يمثل إحدى مبادرات مختبر الإبداع الحكومي التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله». وتابعت: «قامت وزارة البيئة والمياه بالبدء بتنفيذ مبادرة البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية، إلى حماية التنوع البيولوجي في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية، وتحديد الأنواع الغازية، وآليات السيطرة والحد من انتشارها، ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة، بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية. وأشارت إلى أن الدولة وضعت حزمة من التشريعات الرامية للمحافظة على الأنواع المحلية ومكافحة الأنواع الغازية والاتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، ومن أهم القوانين الصادرة في الدولة، القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، ومنها الثدييات، الطيور، البرمائيات، الزواحف، والنباتات المهددة بالانقراض في الدولة، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002م في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والذي يهدف للحد من الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، والهدف منه الرفق بالحيوانات الموجودة في الأسر وتأمين ظروف عيش ملائمة لها. وبينت المهندسة مريم حارب أن الوزارة وضعت خطة عمل وطنية لتنفيذ مشروع القوائم الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، حيث سيتم من خلال هذه العملية تسليط الضوء على أنواع الكائنات الحية التي يهددها خطر الانقراض، وتحديد الأولويات وتقييم فعالية الحفظ، ورصد التقدم المحرز في تدابير الحفظ لمنع الأنواع التي تتجه نحو الانقراض. وحول مشروع القائمة الوطنية للأنواع الدخيلة والغازية، قالت: «ارتكز المشروع على إعداد قائمة تحتوي كل أسماء الأنواع الدخيلة التي جرى إدخالها من خارج توزعها الطبيعي الماضي والحاضر، وأسماء الأنواع الغازية التي تهدد النظم الإيكولوجية والموائل والأنواع الحية بأضرار اجتماعية واقتصادية وثقافية أو بيئية أو تؤذي الصحة البشرية». وخلصت بالقول: «إن المشروع الوطني لقائمة الأنواع الغازية، يهدف إلى تحديد خط أساس لخفض الضغوط على البيئات البرية والبحرية، وتطوير وتطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي من الأنواع الدخيلة، وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين السيطرة، وتقوية فعالية إدارة الآفات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مكافحة التهديدات الحالية والمحتملة في المستقبل على التنوع البيولوجي من الآفات».