الرياض- نيودلهي – واس زارَ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية للاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، جمهوريةَ الهند ، واجتمعَ سموُّه بكل من وزير التجارة والصناعة بيوش قويال، ووزير البترول وهارديب سنق، ووزير الكهرباء وراج كومار سنق، وعددٍ من قادة قطاع الأعمال الهندي، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بينهما. من جهة ثانية أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية ،حرصهما على العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة ، وأهمية استمرار تبادل الآراء بين البلدين بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، كما أكدتا استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي بمسؤول الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية جانغ جيان هوا، وشدد الجانبان على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، منوهين بأن المملكة تظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين. وشملت مناقشات الجانبين التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات. واتفق الجانبان على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية، كما أكدا أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير. من جهة أخرى قال سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مجموعة “أوبك بلس “تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة. جاء هذا ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته المجموعة مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، وفق ما نقلته “رويترز” ويتوالى تضامن الدول عربيا ودوليا مع بيان المملكة ، مؤكدة أهمية دورها في الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية والتأييد الواسع من العواصم لقرار مجموعة (أوبك بلس) وسياساتها الهادفة إلى تحقيق توازن الأسواق على أسس اقتصادية بحتة، وتتخذ قراراتها ووفق دراسات فنية دقيقة لتوقعات العرض والطلب لضمان استقرار الاقتصاد العالمي.