وقّعت وزارة الاقتصاد ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي - مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الاهتمام المشترك. وقّع المذكرة عن وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، فيما وقّعها عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام للمجلس. تعزيز جودة المنتجات وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد تسعى وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تعزيز مستوى جودة المنتجات المتوافرة في الأسواق المحلية وضمان خلو البضائع المستوردة من العيوب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الإماراتية المعتمدة. وأكد حرص الوزارة على تعزيز الرقابة على جميع أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة في الدولة بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم. رفع مستوى التعاون من جانبه، قال الكثيري إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لخطط المجلس التي تدعم الاستراتيجية الخاصة به والتي تقتضي برفع مستوى التعاون مع شركاء المجلس المعنيين على المستوى المحلي وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي. حماية المستهلك وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمتطلبات الإلزامية المحددة وفقا للتشريعات السارية بشأن حماية المستهلك وتعزيز التنسيق والتعاون في كل من مجال الإبلاغ عن وجود مخالفات ذات العلاقة بعمل الطرفين وفي مجال فحص العينات واتخاذ الإجراءات اللازمة ، إلى جانب مجال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل والمشاريع والبرامج المتعلقة بالرقابة على المنتجات. وتنص المذكرة على أهمية التنسيق والتعاون في تحقيق الجاهزية الإلكترونية لدى الطرفين. (وام)